سوق الدولار.. الارتباك يتسيد الموقف

حالة من القلق تعتري الشاب الثلاثيني نزار وهو يذرع البرندات جيئة وذهابا بعد تواصل الهبوط الكبير للدولار منذ مساء الأحد الماضي، عقب توقيع فرقاء دولة جنوب السودان على توقيع اتفاق للسلام واقتسام الحكم تضمن إعادة تدفق النفط عبر الأراضي السودانية نحو العالم الخارجي.

مفارقة كبيرة:

مفارقة كبيرة شهدها توقيع اتفاق سلام جنوب السودان الذي من شأنه أن يعيد الاستقرار والسلام لجنوب السودان وينعش من اقتصاد دولتي السودان، إلا أنه في المقابل تسبب في خسارة كبيرة للمضاربين في سوق العملات من أمثال نزار بعد أن خسر الدولار خلال اليومين الماضيين نحو 5 جنيهات. ويذهب الخبير الاقتصادي د. محمد الناير في حديثه لـ(السوداني) أمس، إلى أن تراجع الدولار بالسوق الموازي هذه الأيام يرجع إلى اتفاقية فُرقاء دولة جنوب السودان نسبة لانعكاسها الإيجابي على البلاد، وذلك عبر ضخ بترول دولة جنوب السودان خاصة الآبار التي توقفت أثناء الحرب وإعادة تشغليها لإنتاج ما يقدر بـ (340) ألف برميل يومياً التي كانت تنتج بجنوب السودان قبل الانفصال، وأضاف الناير أن ضخ هذه الكمية في سبتمبر القادم وفق الاتفاق يعود على البلاد بما لا يقل عن (مليار دولار) في الفترة المتبقية من عمر الموازنة الحالية، وما لا يقل عن (3 مليارات دولار) سنوياً اعتباراً من العام القادم ، وأكد الناير أن هذا الدخل من شأنه تقليص حجم العجز في الميزان التجاري بنسبة (75%) ، منوهاً إلى أن التراجع هذه الأيام يعود إلى أن تجار السوق الموازي للدولار يقرأون التطورات ويبنون عليها حساباتهم، وهذا ما يجعل سعر الدولار ينخفض بالسوق الموازي في الأيام الماضية.

تفصيل أسعار:

نزار أحد السريحة يمارس مهنة بيع وشراء العملات من وسط السوق العربي جوار مول الواحة ابتدر حديثه لـ (السوداني) بأن سوق العملات هذه الأيام يشهد تذبذباً وعدم استقرار ، مبيناً أن تذبذبه انعكس على عملهم كسريحة وتكبدوا منه خسائر فادحة لأنهم اشتروا بقيمة (47) جنيها بداية الأسبوع ، منوهاً إلى أن بداية التراجع كانت مساء الأحد عقب اتفاقية فُرقاء دولة جنوب السودان انخفض إلى (45) جنيهاً حتى يوم الاثنين، وفي يوم الثلاثاء تراجع إلى سعر (42) جنيهاً أما أمس الأربعاء فارتفع سعر الشراء من المواطنين إلى (43) جنيها وسعر البيع إلى (45) جنيهاً، مُشيراً إلى أن السريحة هم أكثر تضرراً من التراجع لأنهم ليس لهم مقدرة على تخزين الدولار عكس كبار تجار العُملة، وحسب قوله “نحنا القروش شغالين بيها قلب حتى لو تراجع إلى 30 وحفظنا للدولار يعني إيقاف لعملنا”. واشار إلى أن وجود السريح في السوق هو أكبر من الربح والخسارة لأن سوق الدولار يعتمد على حفظ الزبائن، والظهور أمام (الجلابة) حتى لا تُنسى وتفقد عملك وسط الكبار.
وعن اختلاف الأسعار وتضاربها نوه الرجل إلى أن الدولار يشهد عملية تدوير بين السريحة والكبار وكل شخص يأخذه بسعر يختلف عن الآخر، وهناك سعر معين يتفق عليه الجميع وهو حتى الأمس (43) جنيهاً مشبهاً تدوير الدولار بدوران (الكرة الأرضية).

كمين الدولار:

القصة بها وجه آخر كما يروي مهدي وهو أحد تجار الدولار، بأن زملاءه لهم القدح المُعلى فيما يدور من تراجع الدولار هذا الأسبوع هو عبارة عن خُطة من تجار العملة أنفسهم لحصد أكبر عدد من العملات من أيدي المواطنين والمحتفظين بها إلى خزاناتهم ويصبحون هم المتحكمين في أسعاره وارتفاعه حسب ما يرونه مُناسباً، ولفت الرجل إلى أن اتفاقية فُرقاء الجنوب هي عبارة عن (جر أقلام) وليست ودائع أُدخلت خزانة البنوك السودانية لتنعكس بهذه السرعة في انخفاضه ، واوضح أن اتفاقية سلام الجنوب في دولة جارة وليس في بلادنا لكي يتراجع الدولار في نفس يوم التوقيع، وعزا مهدي التراجع الذي طرأ على الدولار لـ (عامل نفسي) ليس إلا ولكنه لا علاقة بالإتفاقيات وإنما تقليص حجم سحب النقود بالبنوك السودانية حيث تم تقليص نسبة السحب من (5) آلاف جنيه إلى (الفي) جنيه. وأكد أنه كان بالأمس يعمل على شراء الدولار من البائع بسعرين مختلفين حيث يشتري بتحويل من حسابه إلى حساب البائع بقيمة (45) جنيهاً والسعر الآخر وهو بـ (الكاش) إذا إشترط البائع تسليمه كاش يشتري منه بسعر (43) جنيهاً، وتوقع الرجل ارتفاع سعر الدولار في بداية الأسبوع القادم أن يعادود الدولار مُجدداً في رحلة الصعود وحسب قوله (يولع نار).

كُبر الفجوة:

الخبير الاقتصادي د. محمد الناير يرد على سؤالي عن الحكومة سعت بكل ما تملك للقضاء على السوق الأسود لكنه ما يزال مُسيطراً بدليل حديث الناس هذه الأيام عن سعر الدولار الآن.. مجيباً بأن السوق الموازي ظلَ مُتحكماً في سعر الصرف منذ إنفصال جنوب السودان عن شمالهِ ، وترجع سيطرته لكُبر الفجوة بين السعرين السعر الرسمي في المصارف، والسعر بالسوق الموازي مما جعل السعر الساري في المعاملات هو سعر الموازي، واختتم الرجل حديثه بأن استقرار الدولار مرتبط بعوامل كثيرة أولها زيادة الإنتاج والإنتاجية ، وزيادة حجم الصادرات وهي التي تحقق الاستقرار المُستدام لسعر الصرف.

تقرير : اليسع أحمد

الخرطوم (صحيفة السوداني)