ضياع مليار دولار من عائدات النفط
في عام 2014 م، كشف المراجع العام الطاهر عبد القيوم، عن تلاعب في العائدات النفطية وعدم تطابق في حسابات (مؤسسة النفط السودانية) مع شركائها، حيث أظهرت الحسابات اختفاء مبلغ ( 960 ) مليون دولار من
حسابات إيرادات النفط، في وقت أكد فيه تهرب% 61 من شركات البترول البالغة ( 196 ) من دفع الضرائب، وأقر المراجع العام الطاهر، بعدم تطابق الأرصدة بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي مما تسبب في إعاقة الإبلاغ بشأن حجم الدين وساهم في عكس صورة غير حقيقية عن أداء الوزارة العام.
وكشف عبدالقيوم، في تقرير قدمه عن نتيجة مراجعة العام 2013 م أمام البرلماني السوداني حسابات الدولة للعام المالي 2013 م بالبرلمان، عن تهرب 385 شركة من سداد ضريبة أرباح الأعمال، ما يعادل % 61 من إجمالي الشركات منها 196 شركة بقطاع البترول، وكشف المراجع عن تلاعب في العائدات النفطية وأكد عدم تطابق حسابات مؤسسة النفط وشركائها في مبلغ 628 مليار دولار من جملة 960 مليون دولار بعد خصم مبلغ 193 مليون دولار، صنفت كزيادة مصروفات تشغيلية ورأسمالية دون وجه حق للفترة من ( 1996 – 2012 م) وهي الفترة التي كان فيها دكتور عوض الجاز وزيراً للنفط. وأعلن عبد القيوم عن توريد إيجارات ورسوم الشركات العاملة بالمربعات إلى حسابات المؤسسة في حين تمثل هذه الأموال حقاً أصيلاً للدولة، واتهم التقرير مؤسسة النفط بالصرف من عائدات الخام من المنبع لسداد القرض الصيني لمصفاة الخرطوم دون الالتزام بالحسابات،
بجانب توزيع مواد بترولية لوحدات حكومية مختلفة، وأوصى المراجع الوزارة ومؤسسة النفط بإجراء مطابقات واعتماد المصروفات التشغيلية والرأسمالية للعام 2013 م، وشدد على وضع ربط لإيرادات رسوم عبور بترول دولة الجنوب وعدم الصرف منها مباشرة من قبل مؤسسة النفط بجانب فرض رسوم عبور على شركات البترول وربطها بالموازنة. وكشف عبد القيوم، عن عدم تضمين موازنة النفط بالنقد الأجنبي في ميزانية 2013 م برغم تحصيل إدارة النفط وبعض الهيئات رسومها بالعملات الصعبة، فضلاً عن قيمة العائدات النفطية، وقدم اعتراضاً قانونياً، واعتبر أن إغفال تضمين موزانة النقد الأجنبي مخالفة للقانون.
وجاءت الملاحظات عن تقرير المراجعة عن العام 2014 م الخاصة بالمصروفات التشغيلية والرأسمالية نظير استثمارات الشركات في استخراج البترول البالغة 632 مليون من أصل ( 960 ) مليون دولار للفترة من 1996 م الى 2012 م فيما يلي نوضح الإجراءات التي تمت بشأن المبلغ أعلاه نتيجة لملاحظات المراجعة (قبول واعتماد مبلغ 193 مليون دولار بواسطة الإدارة العامة للاستكشاف النفطي كتكلفة مستردة لشركاء الشركات العاملة وذلك بعد تقديم المستندات المؤيدة لهذا المبلغ من الشركاء)، وبناءً على الملاحظات تم الاتفاق بين الإدارة العامة للإيرادات والاستكشاف والإنتاج النفطي والشركات العاملة على قبول واعتماد مبلغ 439 مليون دولار كتكلفة غير مستردة للشركاء ومستحقة لصالح الحكومة. وتم التوقيع من قبل الشركات العاملة على قوائم استرداد التكلفة مع الإدارة العامة للاستكشاف وإثباتها مستحقات للحكومة، ووفقاً لنتيجة المراجعة فإن المبلغ الذي تعذر إثباته لأي طرف بلغ ( 135 ) مليون دولار.
في العام 2017 م، استجوبت لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان، وزير النفط محمد زايد عوض، حول اختفاء ( 960 ) مليون دولار من عائدات البترول عن حسابات الحكومة خلال الفترة من ( 1996 – 2012 م) أوردها المراجع العام في تقريره الأخير، الوزير قال: (نحنا ما بنستلم قروش، نحنا بنستلم براميل)، وأنكر تقرير المراجع وأنه أغفل نواحٍ فنية في حديثه، قبل أن يقر بأن المبالغ المختفية في حدود ( 72 ) مليون دولار. وقالت رئيس اللجنة، حياة الماحي للصحفيين عقب اجتماع مع وزير النفط بالبرلمان أمس، إن الوزير قدم تقريراً شاملاً حول ما أورده المراجع العام، وأوضح أن المراجع لم يراعِ نواحٍ فنية فيما قاله، وأن المبلغ الذي ذكره كبير، بجانب أن وزارة النفط غير معنية بتسلم النقود وإنما براميل، وتذهب الأموال إلى وزارة المالية، وأشارت إلى أن الوزير ذكر أن المراجع العام
تحدث عن دولار في حين يتم البيع بالجنيه. وأوضحت الماحي، أن طاقم الوزارة المشارك في الاجتماع، أجمع على أن ما أورده المراجع غير صحيح ولم يعرضه عليهم وفوجئوا به في الصحف، وأشارت إلى أن الوزارة ذكرت أنها عقب تواصل مع المراجع القومي، وجدوا أن المبلغ المختفي ( 72 ) مليون دولار ويدور بشأنه نقاش، ونقاش آخر وتعقيدات وغموض حول مصفاة الأبيض.
حتى تاريخه لم تعلن أي جهة عن العثور على المبالغ المعترف بها، ناهيك عن تحصيل ( 439 ) مليون دولار اعترفت بها الشركات ووقعت على عقود إثبات أحقية الحكومة بها.. مراقبون يشيرون الى أن المبالغ المختفية أكبر
من ذلك بكثير، بجانب متاهة البيع العاجل والبيع الآجل، و( 25 ) مليون برميل كانت تدعيها حكومة جنوب السودان سابقاً.