الأمن الاقتصادي والتهنئة بالإنجاز

وهل يجوز لأعدى أعداء الحكومة، إن كان يتحلى بأقل قدر من الإنصاف والوطنية .. هل يجوز له أن لا يفرح ويطرب ويسعد للإنجازات الضخمة التي حققها جهاز الأمن الاقتصادي خلال الأيام القليلة الماضية؟

ما كنتُ أتخيل أن نجد (قطاً سميناً) بهذا الحجم والضخامة، بل ما كنت أتصور أن يبلغ الفساد درجة أن يخترق حصون أحد قيادات جهاز الأمن ممن يفترض أنهم الأكثر حرصاً على المال العام والأكثر ردعاً لمن يعتدون عليه؟!

مانشيت (الصيحة) بالأمس يصرخ بالآتي: (ضبط 120 مليون دولار بمنزل ضابط أمن متقاعد)، ثم كان الخط الثاني في نفس الصحيفة يقول: (اعتقال 3 شخصيات مهمة بينهم نجل والٍ سابق).

يقول متن المانشيت الأول إن الضابط (العظيم) الذي لا أجد وصفاً له أفضل من (حاميها حراميها) .. يقول الخبر إن ذلك الضابط قليل الحياء ظل يستولي على موارد جهاز الأمن !

كان مانشيت (الصيحة) ليوم أمس الأول يحمل الخبر التالي: (السلطات تحتجز 100 عربة و67 قطعة أرض مملوكة لضابط أمن متقاعد)، إنه للأسف ذات الضابط العظيم الذي احتل مانشيتات الصيحة ليومين متتاليين!

ثم خبر اعتقال ثلاث شخصيات مهمة ونجل والٍ سابق!

إذن فإن الحملة على الفساد بلغت أوجها بتضافر جهود الأمن الاقتصادي والنائب العام مولانا عمر أحمد محمد الذي أعلن أنه سيقود الحملة على الفساد والمفسدين بنفسه ولن تأخذه في الحق لومة لائم، فقد منح الرجل النيابة العامة سلطة حقيقية منذ أن تقلد مهام منصبه وأقنع الناس عملياً بجدوى الفصل بينها وبين وزارة العدل، وهو يباشر الادعاء بنفسه في بعض القضايا ذات التأثير الخطير على أمن المجتمع مثل دعاوى اغتصاب الأطفال.

كذلك حمل الخط الثاني للصيحة أمس الأول الخبر التالي :(جهاز الأمن يقدم 45 مستنداً جديداً في قضية البرلماني فضل محمد خير، ومعلوم أن رجل الأعمال فضل رُفعت عنه الحصانة البرلمانية بطلب منه ونكف عن الأمر إلى أن تصدر اتهامات محددة من جهاز الأمن أو تصلنا وثائق دامغة تُدين الرجل، ذلك أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فالثراء ليس جريمة إنما تكمن الجريمة في الفساد بما في ذلك التهرّب الضريبي أو التلاعب بحصائل الصادر أو غير ذلك من المفاسد فلننتظر لنرى ما تسفر عنه الوثائق المقدمة من جهاز الأمن أو الحكم القضائي.

كذلك حملت الأخبار نبأ تمكن الأمن الاقتصادي من العثور على (245) كيلو غراماً من الذهب في معبر الجيلي، وليس في مطار الخرطوم، مما يدلل على أن غول التهريب يخترق كل أبواب ومنافذ وحدود السودان المفتوحة.

صحيح أن الأمن الاقتصادي يحقق إنجازات غير مسبوقة، لكن ذلك لن يكفي لمكافحة التهريب ولا مناص من المعالجات الاقتصادية الراشدة التي تنبني على السعر المجزي الذي لا يضطر مالك الذهب إلى البحث عن سعر أكبر خارج النظام المصرفي، ولستُ أدري والله حجة عادلة في اقتصاد السوق تلزم شخصاً ببيع ممتلكاته بسعر لا يرضاه، كما لن أفهم أن تقوم الحكومة بتحديد سعر تُجرّم من يبيع لغيرها بغيره !

استبشرنا كثيراً وكتبناً مراراً حول عودة صلاح قوش الذي ما جيء به إلا عقب تفاقم الأزمة الاقتصادية سيما بعد اكتشاف تلاعب التجار بحصيلة الصادر، وها هي البلاد تجني ثمار تلك العودة بالتضييق على الفساد وعلى تهريب الذهب والحد من التلاعب بحصيلة الصادر .

أشعر بأن الحملة على الفساد آخذة في التصاعد، وليت الأمر يُتوج بإنفاذ قانون الشفافية ومكافحة الفساد الذي مضى على إصداره من المجلس الوطني سنتان ونصف .

رأينا الأثر الكبير لإعمال مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد في بعض الدول الأفريقية التي تحقّق نسبة نمو سنوي يتجاوز العشرة في المئة، ومن تلك الدول إثيوبيا ورواندا، وما تحقق ذلك إلا بتضييق منافذ الفساد بحيث لا تستثني الإجراءات الصارمة أحداً كائناً من كان.

صحيح أن من واجبنا أن نسائل أجهزة الدولة.. لماذا الحرب على الفساد الآن بعد (خراب سوبا)، وبعد عقود من الزمان، فعل الفساد ببلادنا خلالها الأفاعيل وحدّ من تنميتها، وبعد أن بلغ السيل الزبى والروح الحلقوم، وبعد أن استفحلت الأزمة الاقتصادية وبلغت من التفاقُم ما لم تبلغه منذ استقلال السودان؟ وهل أحتاج إلى دليل على تفاقم الأزمة أكبر من حرمان البسطاء من الناس من سحب أموالهم من البنوك لأول مرة في تاريخ السودان، الأمر الذي وجّه ضربة قاصمة لسمعة النظام المصرفي لن تستعيدها إلا بشق الأنفس؟!

إننا لنطمع أن تتواصل حملة جهاز الأمن الاقتصادي على الفساد والمفسدين بما لا يؤثر على مناخ الاستثمار ويؤدي إلى هروب رأس المال الوطني والأجنبي من البلاد .