2020 مرت .. اقرعوا 2025
قال القيادى بالمؤتمر الوطنى د.امين حسن عمر (واما ما جرى فى الملتقى التنظيمى وما سيجرى في الشورى اذا مضى على ذلك المنوال، فان ما اراه انه مخالف للنظام الاساس و للدستور، ولا يجوز لحزب من الاحزاب ان يجعل نظامه الاساس معارضا للدستور. فان ارادوا تعديل النظام الاساس، فانه لا يُعدل الا بعد تعديل الدستور، وليس من حسن العهد تقديم توصيات تخالف دستور الحزب ودستور الدولة، فان صحّ هذا الرأى فسوف نستأنف كل مخالفة للدستور لكل مستويات الحزب، وكل مستويات الدولة من بعد، ولا يجب ان يدعي احد ان صدعنا بالرأى الذى نراه، يجعلنا من الخوارج من الحزب، فلسنا من الخوارج، ولن نصمت عن رأى ابدا مجاملة لاحد او رهبة من احد، فقد بلغنا من العمر ما يجعلنا نفكر فى العاجلة، ونحمل انفسنا على إيثار امرها ما استطعنا، والله هو الموفق للصواب والهادى عباده للصراط المستقيم).
على الرغم من أحكام المادة 65 من الدستور لا يجوز لأي من المذكورين أدناه المشاركة في عضوية أي حزب سياسي أو الانضمام إليه خلال فترة توليه لمنصبه( (أ) أفراد القوات النظامية، (ب) القضاة بالسلطة القضائية، (ج) المستشارون القانونيون بوزارة العدل،
(د) القيادات العليا في الخدمة المدنية، (هـ) الدبلوماسيون بوزارة الخارجية ) .
ويشترط لتأسيس أو استمرار نشاط عمل أي حزب سياسي أن (أ) تكون عضويته مفتوحة لكل سوداني يلتزم بأهداف الحزب السياسي ومبادئه، (ب) يكون له برنامج لا يتعارض مع اتفاقية السـلام الشـامل والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 ،(ج) تكون قياداته وقيادات مؤسساته على جميع المستويات منتخبه انتخاباً ديمقراطياً مع مراعاة تمثيل المرأة حسب النسب المئوية التي يحددها الحزب السياسي، (د) تكون له مصادر تمويل شفافة ومعلنة، (هـ) يكون له نظام أساسى مجاز من المؤسسين للحزب السياسي في اجتماع تأسيسي بحضور ممثل المجلس يتم فيه انتخاب القيادة السياسية العليا واعتماد كشف بأسماء المؤسسين من الجنسين، (و) لا يقل عدد المؤسسين للحزب السياسي عن خمسمائة شخص من الرجال والنساء وفي حالة الحزب الذي يعمل على المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أن يكون المؤسسين من ثلاثة ولايات على الأقل وذلك مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 4، (ز) يلتزم بالديمقراطية والشورى ومبادئها كوسيلة للممارسة السياسية والتداول السلمي للسلطة، (ح) لا تنطوي وسائله لتحقيق أهدافه على إقامة تشكيلات عسكرية سرية أو علنية سواء بداخله أو بداخل القوات المسلحة أو أى من القوات النظامية الأخرى.
المادة (40) من الدستور لا يمكن لأي تنظيم ان يعمل كحزب سياسي ما لم يكن لديه (برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور)، فهل يطبق المؤتمر الوطنى هذه الاشتراطات ؟
المادة (59) حددت اسباب خلو منصب رئيس الجمهورية بـ (انتهاء) آجل ولايته، الوفاة، العلة العقلية او البدنية المعقدة، النتيجة تقديم استقالته، فهل وضع الوطنى اى احتمال لانطباق اى من هذه الحالات قبل 2020؟
و كان الرئيس عمر البشير قد اكد فى عام 2013م، تمسكه بعدم الترشح في الانتخابات القادمة لرئاسة السودان عام 2015، معتبرا أن السودانيين يريدون دماء جديدة، وكشف البشير بحوار مع صحيفة “الشرق” القطرية ونشرته صحف الخرطوم، أن هناك مداولات تجري داخل حزبه (المؤتمر الوطني) الحاكم لكيفية تقديم مرشحهم لمنصب الرئاسة والذي سيكون بعد عامين (2015) حيث ستجري الانتخابات، وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان هناك إصرار على ترشيحه من قبل حزبه، قال البشير (لا.. كفاية.. نحن أمضينا كم وعشرين سنة، وهي أكثر من كافية في ظروف السودان، والناس يريدون دماء جديدة ودفعة جديدة كي تواصل المسيرة)، وفي ابريل 2016م قال الرئيس البشير في المقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (BBC) انه سيتنحي عن الحكم بحلول 2020م وانه لن يترشح للرئاسة مرة اخري مؤكداً أنه سيفسح المجال لرئيس جديد بعد هذا التاريخ.
هل يشكل فارقاَ اذا رشح المؤتمر الوطني علي عثمان او نافع او اي من القيادات ؟ وهل تختلف حظوظ البشير الانتخابية عن اي من اعضاء حزبه في الفوز بالانتخابات (نزيهة او مزورة)؟ وهل اعتراض المعارضين ترشيح البشير من حزبه أنهم يعارضون فوزه حتماً بالانتخابات ؟ لماذا تستسلم المعارضة للأمر الواقع باعتبار فوز البشير بالرئاسة تحصيل حاصل ؟ .. لعل هذا خطاب محبط ويفتقر للابداع والخيال و الحس السياسى. المعارضة يمكنها تحويل 2020 م الي اجندة عمل يومية ويمكنها ان تترجم هذه الأجندة الي عمل يرتبط بمصالح الناس وابتداع وسائل وخطاب جديد يربط بين استمرار رئاسة البشير وتفاقم الاوضاع الاقتصادية المتردية، هذه المقاومة لا تعنى المشاركة فى الانتخابات، او الاعتراف بنتائجها، ربما مرت 2020 م، اقرعوا 2025 م.