لضبط الشركات والمؤسسات وزارة العدل.. خطوات جادة تبحث عن مخالفات

التشريعات التي ينظمها قانون المسجل التجاري لم تستطع الحد من المخالفات التي تحدث في الشركات أو من تغيير طبيعة العمل الذي يتسم بالاستيلاء والاحتيال على المواطنين والمال العام أو ممارسة أنشطة تكون لها أضرار بالغة بالاقتصاد، ولهذا دعا قانونيون إلى ضرورة سن تشريعات رادعة، وتكثيف الحملات الرقابية من قبل الجهات المختصة..

ما دعانا إلى هذه التقدمة هو اللجنة التي كونها وزير العدل للقيام بحملات تفتيشية على الشركات والمؤسسات لتفعيل وتحديث قاعدة البيانات والبحث عن الشركات التي سحبت رخصها، وحتى نتبين ذلك، رأينا طرح الأمر على عدد من المختصين في المجال القانوني.

تكوين لجنة

اللجنة التي كونها وزير العدل محمد أحمد سالم للقيام بحملة رقابية وتفتيشية عاجلة للشركات والمؤسسات تعيد للأذهان قضية شركات الأدوية الوهمية التي اكتشفها بنك السودان بعد أن قام بحملات تفتيشية في وقت سابق.. وزارة العدل بدورها كونت لجنة مشتركة للقيام بحملة رقابية وتفتيشية عاجلة على الشركات والمؤسسات إنفاذاً لتوجيهات نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن، حيث يترأس اللجنة وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

حملة ضخمة

ويرى مختصون أن الخطوة تؤكد على جدية الحكومة نحو الإصلاح ومحاربة الفساد والكشف عن الشركات المخالفة ، وكشف المسجل التجاري محمد أحمد الغالي في تصريحات صحافية، عن حملة ضخمة شاملة تبدأ الأسبوع المقبل تستهدف جميع الشركات العاملة بالسودان بشقيها العام والخاص، بميزانية تقدر بنحو 6 مليارات جنيه، وتقسيم العاصمة الخرطوم الى أقسام وفرق وأتيام، وقال إن الشركات المسجلة وفقاً لسجلات المسجل التجاري تقدر بأكثر من (52) ألف شركة، من بينها 431 شركة حكومية، منها الذي يعمل بصورة قانونية ومنها المخالف.

وأوضح المسجل التجاري أن الشركات المخالفة من عدمها لن يتبين إلا من خلال حملة التفتيش، متوعداً في ذات الوقت باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة الشركات المخالفة حال أثبتتها حملة التفتيش، وأضاف: “قد تصل العقوبة إلى سحب سجل الشركة”.

وقال الغالي إن المسجل التجاري اعتاد تنفيذ حملات تفتيش سنوية على المؤسسات والشركات، إلا أنها توقفت منذ أربعة أعوام دون أن يوضح أسباب التوقف.

مخالفات

وفي أعوام مضت أسفرت الحملة التي نظمتها إدارة السجلات التجارية بالمسجل التجاري عن ضبط (432) شركة منها (184) لا وجود لها على أرض الواقع، بالإضافة إلى (683) من أسماء الأعمال منها (250) غير مسجلة نهائياً، فيما تم ضبط (4) توكيلات تجارية منها ثلاث غير مسجلة!!! وها هي وزارة العدل تعلن هذه المرة عبر مسجلها التجاري عن حذف الشركات آنفة الذكر من سجلاتها والتي هي في الأصل (183) شركة.

مسوغ قانوني

أكد الخبير القانوني نبيل أديب لـ”الصيحة” أن تفتيش الشركات من اختصاص المسجل التجاري وقال إن التفتيش يتم بمسوغات وأسباب معينة، إما بطلب من أعضاء مجلس إدارة الشركة ذاتها أو من الذين يحملون أكثر من 20% من أسهم الشركة، والتفتيش يكون للتأكد من أساسيات منح تسجيل الشركة في امتلاكها لمقار وغيرها من الشروط الأساسية للتسجيل، وأضاف: دون هذا لا يمكن التفتيش أكثر من ذلك، موضحًا أن الشركات لديها أسرارها الخاصة وأسرار تجارية لا يتم الإفصاح عنها لأي شخص إلا لأسباب قانونية، مؤكدًا أن اللجنة التي شكلها وزير العدل لن تقوم بالتفتيش، إلا وفقاً للأسباب المبينة في القانون وليس بصورة عشوائية.

خطوة مهمة

وفي ذات السياق، قال الخبير القانوني المحامي محمد عبد الله ود أبوك في حديثه لـ”الصيحة”إن الوقوف على حقيقة الشركات ونشاطها مسألة مهمة ابتداء، مؤكداً على أحقية وزارة العدل للقيام بهذا العمل، وأضاف: الوقوف على حقيقة الشركات وضبط المسألة وتوجيهها يخاطب جزءاً من تعقيدات المسألة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

شركات وهمية

فيما أكد الخبير القانوني بارود صندل أن تفتيش الشركات من وقت لأخر هو من اختصاص المسجل التجاري، للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية والإيداعات السنوية، أما بخصوص قرار وزير العدل بتفتيش الشركات، فهذا يأتي في إطار التأكد من الشركات الوهمية غير المسجلة والتي تمارس أعمالاً تجارية واقتصادية، مؤكدًا أن هذه اللجنة تتجاوز في مهامها العمل التقليدي للمسجل التجاري، خاصة وأن هنالك شركات حكومية اتضح أنها خاصة، وهذه واحدة من الإشكاليات التي تحتاج إلى تفتيش، بجانب المخالفات المالية، وتوقع تكوين اللجنة في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة في محاربة الفساد.

وكان تعميم صدر من إدارة الإعلام بوزارة العدل أمس، قررت فيه الوزارة تشكيل لجان فرعية وفرق للقيام بحملات تفتيشية والإشراف عليها ومراجعة وتفتيش الشركات والرقابة على الكيانات التجارية، وتفعيل دور المسجل التجاري الرقابي، وتفعيل تحديث قاعدة بيانات إدارة التسجيلات التجارية وتفعيل دورها في الولايات، مع وضع قاعدة بيانات متكاملة، فضلاً عن الإعلان عن الشركات التي تم سحب التراخيص منها. وشملت اللجنة المسجل التجاري وأمين ديوان الضرائب ووكيل النيابة التجارية، ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وممثل وزارة التجارة، ومدير سوق الخرطوم للأوراق المالية، وممثل بنك السودان، ومدير المباحث المركزية وممثل لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسيل الأموال، وممثل وزارة المالية مقرراً للجنة.

تقرير : عبد الهادي عيسى

الخرطوم (جريدة الصيحة )