وزير الكهرباء.. وحيداً ومحرجاً (1)!
بتاريخ 10/5/2018م وردت إفادة بالبرلمان من السيد وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى أن أمام وزارته تحديات ماثلة (مبررة ومفهومة) لكنه يفضل (الصمت وحلحلة ما يمكن حلحلته) وأضاف: (جئنا لنحل التحديات وليس للشكوى) وأضاف (مافي زول قافل قروش في حتة)، وقال: (نحن كاشفين الحكاية كلها ونتعامل في إطار الدولة الواحدة).
فور هذا التصريح تفائل الجميع بأن وزارة الكهرباء على وعي تام بكل التحديات ولديها تحوطات لكل الإحتمالات، وكما يقال أنهم جاهزين (موية ونور) فالوزارة لا تشتكي بل تبادر لحلحلة المشاكل بالصمت، وعليه توقع الجميع بقدوم صيف دون قطوعات أو (زيرو قطوعات) كما يحلو لأهل الكهرباء تسميته.
بعد هذا التصريح وبعد أقل من شهرين بدأت قطوعات الكهرباء تتصاعد وتعم القطاع السكني بعد أن أنهكت القطاع الصناعي، فوزارة الكهرباء لا تهتم كثيراً بالقطاع الصناعي بعد أن رفض المحطة الخاصة (البدعة)، ومنذ فترة أصبح هم قيادة وزارة الكهرباء تغذية القطاع السكني فقط حيث يعتقدون بانه طالما أن (المروحة مدورة واللمبة منورة) فلا توجد مشكلة لديهم، ولكن مع الأسف فأن الكهرباء المتوفرة لا تكفي القطاع السكني، ومع ذلك لم يصرح أحد بوجود مشكلة في الإمداد الكهربائى بالرغم من انقطاعه عن القطاع الصناعي لفترات طويلة إلا بعد أن طال عجز الإمداد القطاع السكني، لذلك أسرع الناطق الرسمي وجهات أخرى بالتصريحات المتكررة لمحاولة تبرير عجز الإمداد في الكهرباء للقطاع السكني وينسبون السبب إلى الإختناقات في نقل الوقود.
إن موضوع الإختناقات في ترحيل الوقود الذي أثارته وزارة الكهرباء مؤخراً وأصبحت تردده عبر ناطقها الرسمي وعبر رسائل من مركز التحكم ما هو إلا محاولة لمداراة الحقيقة حيث أنها تناقض تصريحات وطمأنة السيد الوزير لأعضاء البرلمان بجاهزية الوزارة لمجابهة التحديات، يبدوأن السيد الوزير لا يتم تمليكه المعلومات الصحيحة عن كيفية إدارة الشبكة وعن الجاهزية الحقيقية، فيدخل في حرج عظيم مع رؤسائه وسائر المواطنين.
في السابق كانت الهيئة القومية للكهرباء تملأ كل صهاريج الوقود بجميع محطات التوليد الحرارية وقبل فصلي الصيف والخريف بالوقود، وذلك لتشغيل المحطات الحرارية لعدة أشهر تحوطاً لأي طارئ قد يحدث في هذه الفترة حسب ما هو متوقع ويسهل مراجعة هذه المعلومة من مستندات المحطات (وزارة الطاقة سابقاً).
هل عدم تخزين الوقود الكافي سياسة إتخذتها وزارة الكهرباء، وخاصة القائمين على أمر المال منهم بحجة عدم اللجوء لتجميد أموال ضخمة؟ مما جعل المحطات تستقبل وارد من الوقود يكفيها لأيام معدودة ضاربين بعرض الحائط أهمية واستراتيجية المرفق واستمرارية الإمداد الكهربائي (بيانات وزارة النفط).
إن وزارة الكهرباء ليس لها أن تشتكي من شح الوقود أو إختناقات في نقله لأن القيادة التنفيذية للوزارة عليها أن لا تجهل التخطيط السليم للكهرباء في مجالي التشغيل والمشروعات الجديدة ففي مجال التخطيط التشغيلي عمدت على تقليل الأستهلاك بكل القطاعات والحد منه عن طريق تطبيق تعريفة باهظة وغير مدروسة دمرت معظم الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء وهذه أول ظاهرة في تاريخ صناعة الكهرباء أن تستخدم التعريفة للحد من الإستهلاك، أما في مجال مشروعات توليد الكهرباء وحسب التضخيم الإعلامي الذي رافق مشروع محطة مروي (مشروع القرن وبداية الحد من الفقر والسد السد)، والقول إنه وبدخول محطة مروي سينتهي عجز الكهرباء وللأبد ولن تكون هنالك قطوعات للكهرباء مستقبلاً على الإطلاق بل أن الكثير من المواطنين قد إقتنع بعد هذه التصريحات بأن السودان سيصدر الكهرباء لدول الجوار،
وفي خضم هذا التخدير بدخول محطة مروي قامت قيادة وزارة الكهرباء والسدود سابقاً بتنوير قيادة الدولة بأنه لا حوجة للتوليد الحراري المكلف والمستنزف للوقود، حدث هذا عندما كان وزير الكهرباء الحالي مديراً للتخطيط والمشروعات إبان تولي أسامة عبد الله لوزارة الكهرباء والسدود، وهو يعتبر الساعد الأيمن للوزير آنذاك، وكان غريباً صدور قرار بإيقاف الصيانة عن محطة قري تمهيداً لإخراجها من الشبكة وتفكيكها، جاء ذلك بعد مناقشات اعتبرت أن التوليد المائي يكفي لاحتياجات السودان الحالية والمستقبلية بعد دخول محطة مروي للشبكة وتعلية خزان الرصيرص، هذا الوهم جعل قيادة الوزارة تأمر بتفكيك محطة قري بل أهملت مشروع محطة الفولة التي بيعت معداتها خردة، وبعد فوات الآوان أصبحت وزارة الكهرباء تلهث وراء أسوأ أنواع التوليد الحراري، كما حدث عند استجلاب وحدات بحري الإسعافية ومحطات سيمنس وخزان سيتست وكهرباء نيالا.
نعتقد أن ما حدث ويحدث هو نتيجة عدم توفر قيادات كفوءة تعين الوزير كما ورد في تقارير المراجع العام، فكبف تم تعيين الوكيل والقيادات المتنفذة بالشركات والذين لا يملكون أي مؤهل أو خبرة في مجال صناعة الكهرباء وحتى أن أحدهم قد أتى بشهادة دبلوم مساحة مشكوك في صحتها!!؟
أما خبرات الهيئة القومية للكهرباء وللأسف فمنهم من هاجر ومنهم من أصبح وحدات انتاجية، تم تنسيبهم للشركات من غير أعباء، وآخرون تم التضييق عليهم وسلب مخصصاتهم وإمتيازاتهم… ويكفي دليلا على كارثة الكهرباء ما حدث (ببارجة) كهرباء بورتسودان من تخبط وتجاوزات خطيرة سنفرد لها مقالاً خاصاً بها.