(سكوتر) أم الفول والطماطم يا وزير التجارة؟!
{ من العجائب أن يفتح بنك السودان استيراد عجلات الأطفال المسماة (سكوتر)، ويسمح باستيراد السمك المجفف، ويستمر في حظر البرتقال والطماطم والفول المصري، إمعاناً في تجويع الشعب السوداني وتنفيذاً لأجندة تجار وموردين نافذين، وليس بناء على مصلحة اقتصادية أو معيشية متعلقة بالمواطن!!
{ إذا كان إنتاجنا ضعيفاً من الطماطم، والبرتقال- مصدر الفيتامينات لجسم الإنسان السوداني الذي يعاني أصلاً في الغالب الأعم من نقص فيتامينات متعددة- فإن أولوية وزارة التجارة وهي الجهة المسؤولة قبل بنك السودان عن حظر استيراد السلع وفك الحظر، هي العودة عن الخطأ وإلغاء القرار السابق بمنع الاستيراد.
{ لو أن هناك قطاعاً اقتصادياً يعمل ووزارة تجارة تعي مسؤولياتها بموجب الدستور والقانون، لكان هناك مسح يومي وتقرير شامل عن موقف السلع في الأسواق وأسعارها وتناسبها مع مستوى دخل الفرد في السودان، وبناء على هذا المسح والتقرير تصدر قرارات بفتح أو حظر استيراد سلعة محددة بشكل مستمر.
{ ولكن كل الأمور تجري في بلادنا اعتباطاً أو تنفيذاً لتوصيات وتدخلات سياسيين أو تجار نافذين.. للأسف الشديد.
{ يرتفع سعر الفول- وجبة أهل السودان الرئيسة- أربع مرات سعره السابق قبل شهور، فيفتح بنك السودان استيراد (السمك المجفف – الكجيك)، بينما يستمر وزير التجارة الخارجية القيادي الاتحادي البارز المرشح السابق لرئاسة الجمهورية “حاتم السر علي” في قرار حظر استيراد الفول، لتغلق العديد من محال الفول أبوابها في الخرطوم ويجوع الناس، ليثرى آخرون زرعوا الفول في الشمالية والجزيرة وغيرهما!!
{ ورغم أنني أُكن احتراماً خاصاً للسيد نائب رئيس الجمهورية السيد “حسبو محمد عبد الرحمن”، وأعدُّه أفضل من شغل هذا المقعد بقوة وثبات وحركة خلال السنوات الأخيرة، إلا أنني تعجبت من حديثه قبل يومين أمام مجلس شورى المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم وإشادته باهتمام حكومة الولاية بمعاش المواطن!!
{ فأين أثر هذا الاهتمام، وأين مكانه وكيلو اللحم الضأن تجاوز الـ(200) جنيه، ودستة البيض بلغت الـ(100) جنيه، وكيلو الطماطم (80) جنيهاً، ورطل اللبن بـ(10) جنيهات.. وكلها منتجات محلية مائة بالمائة؟!
{ ليس هناك اهتمام مطلقاً.. أكرر مطلقاً يا سيادة نائب الرئيس بمعاش المواطن لا من قبل الولايات ولا من الحكومة الاتحادية.
{ هؤلاء هائمون في دنيا غير دنيانا.. سائحون في بحر من الوهم.. عريض.