المراجع العام: (486,668) جنيهاً اعتداءات على المال العام بولاية الخرطوم
كشف تقرير المراجع القومي لولاية الخرطوم أمام المجلس التشريعي للولاية أمس (الخميس) عن تسجيل (7) حالات اعتداء على المال العام في الفترة ما بين (1/7/2017) وحتى (30/6/2018)، بلغت جملة الأموال المُعتدى عليها فيها (486,668) جنيهاً، تمثلت في حالات الخيانة والتزوير والاختلاس بنقصان (619,692) مقارنة مع العام الذي سبقه، وأكد التقرير عدم تطابُق الأسماء بالسجل الوظيفي مع كشف المرتبات، معتبراً ذلك تلاعباً وتزويراً باستخراج مرتبات لموقوفين عن العمل ولمن هم في إجازات بدون مرتب.
وأشار التقرير الذي قدمته مدير جهاز المراجعة القومي ولاية الخرطوم، عائشة حواية الله، أمام المجلس التشريعي أمس إلى عدم اعتماد الموازنة تكلفة التمويل ضمن بنود الإنفاق العام، مع الأخذ في الاعتبار أن الموازنة تمت تغطيتها بمبلغ ألف مليون جنيه كتمويل بنك، واعتماد الأصول غير المالية في الإجمالي ولا توجد لها تفاصيل، إضافة إلى أن بند تعويضات العاملين و مصروفات التسيير تم حسابه ضمن إجمالي دون تفاصيل.
وكشف التقرير بحسب جريدة الصيحة الصادرة يوم الجمعة عن عدم تطابق البيانات المدرجة و المجموعة الدفترية قي تقارير التحصيل الإلكتروني، و لفت إلى ضرورة سد الثغرات والعمل على إدراج الملاحظات .وأوضح التقرير وجود تجاوز في بنود السلع والخدمات أصبح فيها التجاوز (8%) و(49%) على التوالي، وأما التجاوز في منح التنمية (935) مليون جنيه، حيث لا يوجد اعتماد لهذا الصرف ما يستوجب دراسة هذه التجاوزات باعتبارها مخالفة لقانون الموازنة وإيجاد حلول جذرية لها.
وكشف التقرير وجود صرف تحت مسمى منح التنمية ضمن ميزانية ولاية الخرطوم للعام (2017) دون مراجعة هذا البند في التقارير السابقة، بجانب قيام وزارة المالية بدعم وحدات لها موازنات غير مجازة خصماً على الدعم المحول للمحليات.
وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات التي تم تحصيلها بالولاية بلغ (8.338) مليون جنيه مقارنة بالربط المصدق والبالغ (10.598) مليون جنيه بنسبة تنفيذ تبلغ (79%) و انحراف سالب (21%) ما يستدعي دراسه أسباب القصور في التحصيل المصدق واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمعالجة التدني في تحصيل الإيرادات ببعض الوحدات، مبينا أن البنود التي تخص الودائع لم تحقق سوى (2%) فقط من الربط المعتمد بالموازنة، فيما بلغ الإنفاق العام وإجمالي الصرف الفعلي (5.693) مقارنة باعتماد قدره (5.425) بتجاوز قدره (5%).
ولفت التقرير إلى كثرة الموظفين المؤقتين بالولاية، حيث تصرف معظم استحقاقاتهم على بند السلع والخدمات مع وجود وظائف شاغرة، موضحاً عدم التقيد بلائحة وأسس منح الحوافز والمكافآت والدعم الاجتماعي بالولاية للعام (2017)، حيث يتم صرفها لغير المسحتقين مما أدى للتجاوز في الصرف وإهدار المال العام، إلى جانب كثرة الاستثناءات من لائحة الحوافز والمكافآت للعام (2017) ما يضعف تطبيقها .
الخرطوم (كوش نيوز)