غزوة الحظائر ..!!

:: على سبيل المثال، بعد أن أصدر قراراً بسجن المتهم بسرقة الاغاثة (6 أشهر)، وكأن أهل السودان هم من حرضوا هذا السارق على تلك السرقة، أصدر والي غرب كردفان أحمد عجب الفيا عقاباً شاملاً بفرض المزيد من الرسوم على المواشي .. فالرسوم على الضأن (46 جنيهاً)، ويتم توزيعها ما بين خزينة الولاية وخزائن منظماتها ..وليس في مرسوم الوالي عجب الفيا عجباً ولا بدعة، إذ تعلمون بأن عيد الأضحى موسم من مواسم الأتاوات والجبايات بولايات ومحليات السودان، وأن السادة الجباة ينتظرون هذا العيد كانتظار الوحوش لغفلة فريستها ..!!

:: وبالتزامن مع ارهاق الأسر بمثل هذه الرسوم، كالعهد بها دائماً في كل عيد أضحى، سوف تفتي خطب الجمعة بجواز الاستدانة أو شراء الأضاحي بالأقساط.. فالشيوخ في بلادنا بارعون في تغطية الأزمات بمثل هذه الفتاوي، ولا يقتربون نهائياً إلى أصول الأزمات وأسبابها التي من شاكلة استغلال عيد الأضحى بحيث يكون موسماً من مواسم نهب المواطن .. فالإفتاء بجواز شراء الخروف بالأقساط يجب ألا يطغى على الأسباب التي ترغم السواد الأعظم على الاستدانة أو الشراء بالتقسيط، رغم أنهم يعملون في دولة تنتج وتصدر المواشي .. !!

:: فالأزمة المنسية – في خطب الشيوخ – هي أسباب عجز العامل عن شراء خروف الأضحى.. ومن المؤسف أن تظل كل الخطب داعية إلى التصالح مع أسباب الفقر بفتاوى جواز (خروف الأقساط).. ثم أن الأضحية – كما الحج – لمن استطاع إليها سبيلا.. وأن دين الله الحنيف لا يلزم المسلم بأن يدخل نفسه في دائرة الغارمين بحثاً عن ثمن الأضحية.. وفي الأثر الشريف، ضحى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم للفقراء والمساكين، حتى لا يرهقوا أنفسهم بالاستدانة ويصبحوا – بجانب الفقر – من الغارمين أيضاً..والإفتاء بجواز الاستدانة والتقسيط قد يرهق الأسر المتعففة والتي قد تلجأ إلى الاستدانة – عملاً بالفتوى – وتصبح غارمة لكي تضحي..!!

:: والمهم.. من الرسوم الملقاة على كاهل المواطن – و الخروف – في مثل هذا الموسم من كل عام .. رسوم الولاية، رسوم التعليم، دمغة الجهاد، دمغة الجريح، رسوم الدعوة الشاملة، رسوم دعم الشرطة، الرسوم البيطرية، رسوم التفتيش، رسوم التنمية، رسوم مُباع،رسوم النفايات، ضريبة أرباح أعمال، رسوم البيطري..هذه بعض الرسوم، وليست كلها.. يدفعها تاجر المواشي للحكومة التي سوف تناشدها حماية المستهلك بالتدخل لصالح المواطن ..وكل هذه الرسوم، وما خفي أعظم، يتم تحصيلها بعلم وزارة المالية، ولائية كانت أو مركزية..!!

:: نعم كل تلك الرسوم، وما خفي أعظم، يدفعها تاجر المواشي لخزائن الحكومة وهو يقطع المسافة ما بين مواقع الإنتاج ومدائن السودان..ثم يضف إليها تكاليف الترحيل و العلف.. وحسب إفادة التجار ، فأن قيمة تلك الرسوم الحكومية وشبه الحكومية تعادل ما يقارب ( 30%) من قيمة الخروف..أي أكثر من ربع القيمة، يدفعها المواطن – مُكرها – بواسطة تجار المواشي للسلطات التي سوف تناشدها حماية المستهلك بالتدخل لصالح المواطن ..علماً بان السلطات التي سوف تناشدها الجمعية هي ذات السلطات التي إستغلت حاجة الناس إلى الأضاحي، ثم (غزت الحظائر) و (احتلت الطرق) بالجبايات والأتاوات ..!!