وزارة الكهرباء والموارد المائية تفرض شروط تعجيزية

دفعت شركات تعمل في توصيل الكهرباء للقطاع السكني بشكاوي من صعوبة إشتراطات لتأهيلها للعمل من قبل إحدى شركات الكهرباء .

وحددت إحدى الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والموارد المائية مبلغ (2) مليون جنيه كشرط للشركات الراغبة في العمل في توصيل الكهرباء للقطاع السكني، وأكدت إسترداد المبلغ للشركة نهاية العام، وإلتزمت الشركات بدفع مبلغ خمسمائة ألف جنيه أيضاً ترد للشركات نهاية السنة .

وإشتكى إصحاب الشركات من صعوبة الإشتراطات التي وضعتها الشرطة ووصفوها بالتعجيزية، وأكدوا أنهم ظلوا يتعاملون لسنوات دون الإخلال بالإشتراطات والإجراءات الفنية .

وأصدرت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة قراراً بالرقم (10) 2018م في مارس الماضي حمل توقيع المدير العام بالإنابة المنزول موسة إبراهيم ألزمت بموجبه الشركات بالعمل وفقاً لما أسمته بالإجراءات الجديدة .

وإعتبرت الشركات التي تعمل في المجال وبحسب صحيفة الإنتباهة، القرار تعجيزاً للشركات، وأشارت لعدم منطقية تجميد أموال كهذه لمدة عام كامل وأوضحت أنها لاتجني أرباحاً طائلة حتى تجمد مثل هذه المبالغ الكبيرة، ودعت الوزارة للتراجع عن قراراتها حتى لا يتسبب ذلك في تعطيل العمل .

الخرطوم (كوش نيوز)