نطة .. وفطة !

شهدت قاعة النيل الأبيض بالمجلس الوطني أمس الأول (الاثنين) خلال اجتماع نظمته لجنة الزراعة والمالية بالبرلمان ضم وزراء المالية والنفط والزراعة والبنك الزراعي وبنك السودان بخصوص تمويل الموسم الزراعي (ملاسنات) بين وزير الدولة بالنفط ونائب دائرة الفشقة بالبرلمان مبارك النور على خلفية اتهام الوزير لمواطني القضارف بتخزين وتهريب الوقود، في وقت أقرت فيه وزارة النفط بتسرب الوقود المخصص للزراعة الى المؤسسات الخدمية والسوق السوداء

واتهمت المواطنين بالقضارف بتهريب وتخزين براميل الوقود على أسقف منازلهم، وقال وزير الدولة بالنفط سعد الدين البشرى (أتمنى أن لا يقع حريق بالقضارف حتى لا تحترق بسبب براميل الوقود المخزنة في البيوت، ووصف ذلك بالمخجل)، وفي الأثناء هاجم النائب البرلماني المستقبل مبارك النور الوزير، وأكد أن معالجة الأزمة مسؤولية الحكومة، وحمله مسؤولية تهريب النفط، وشكك في حديثه بشأن توفير الوقود ووصف اتهامه للمواطنين بغير المسؤول، وفي الأثناء اعترفت وزارة الزراعة والغابات بوجود مشكلة في توفر السيولة والوقود للموسم الزراعي، وفي غضون ذلك كشفت وزارة المالية عن تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تمويل الموسم الزراعي، وكشف وزير المالية والاقتصاد الوطني محمد عثمان الركابي عن إصدار المالية لخطابات ضمان لكل التمويل المطلوب من وزارة المالية للموسم، وأقر بوجود مشكلة في توفير مدخلات الإنتاج، وقال إن الشخص الذي وقع عليه العطاء (نط في آخر لحظة)..

الموقف متأزم وكل صنوف الحديث في لحظة احتشاد، وصاحب العطاء الفائز (نطَّ) في آخر لحظة، وهل يا ترى يمسكوه من لسانه، أم إن هناك عقود واتفاق وتأمين وشرط جزائي، ما هي أسباب (نطة) هذه؟ هل صاحب العطاء الفائز غير مؤهل؟ وهل سبق وقام بتوريد مدخلات زراعية؟ أم إن هناك شروط ظهرت بعد فرز العطاء وتحديد الفائز؟

إن كان صاحب العطاء الفائز غير مؤهل فهذه مسؤولية المالية، وإن كانت المالية غيرت الشروط أو أضافت شروطاً جديدة بعد فرز العطاء فهذا أيضاً مسؤولية المالية! أو إذا كانت لا هذا ولا ذاك وهناك أمور تخفى على الناس والبرلمان ولا يمكن إعلانها.

فانظر يا ركابي ماذا فعل ربك بسلفك بدر الدين.. واتعظ.
ما الفائدة من وجود الوزراء إن كانت الحلول تقتضي بتكوين لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لحل المشكلة؟ حدث هذا الآن وحدث هذا في مشكلة كهرباء ومياه بورتسودان، وكونت لجنة برئاسة رئيس الجمهورية لإدارة أزمة النقد الأجنبي والسيولة، الموسم الزراعي لا ينتظر طرح عطاء جديد، الواضح أن الحل ربما في الشراء المباشر وهذا هو بيت القصيد، يفشل العطاء ليتيح هذا الاستثناء، وكم من عطاء للمخلات الزراعية أزيح فيه المتنافسون بالانسحاب في آخر لحظة ليفوز من خطط له الفوز، وإذا كان الإخلاء للمتنافس الواحد بمليون دولار، فكم خسرت الدولة من ملايين في حبكات العطاءات وترسيتها بعد الانسحابات وأثنائها، هل الفائز بالعطاء كان موعوداً بالانسحاب؟ هذا الوضع خطير ويحتاج إلى تحقيق، وكان من واجب البرلمان أن يقوم باتخاذ قرار بالتحقيق في (نطَّ) هذه، البرلمان مشغول بملابسات رفع أو عدم رفع الحصانة عن العضو فضل محمد خير.

مكانة البرلمان تتلاشى وتتراجع ولعله أضعف برلمان في تاريخ الحياة البرلمانية وفي كل العهود، صاحب العطاء (نط).. والبرلمان عامل (فطة)، ماذا دهى البرلمان؟
منعاً للالتباس (آخر لحظة في هذه السطور ليست آخر لحظة الصحيفة).