معاً.. لإحياء تكامل وادي النيل

أي حلف إقليمي يتشكل في المنطقة من حولنا، سيكون صغيراً ومتواضعاً مقابل حلف إستراتيجي وتكامل اقتصادي بين السودان ومصر.فالموارد الطبيعية الموجودة في البلدين من الأراضي الشاسعة ومياه النيل والأمطار والثروات المعدنية والنفطية، والسواحل الممتدة وهي الأطول في أفريقيا والعالم العربي، من البحر الأحمر شرقاً إلى البحر الأبيض المتوسط شمالاً، فضلاً عن الموارد البشرية الهائلة في الإقليم من حيث الخبرات وكم العلماء وعدد الجامعات ومؤسسات البحث العلمي ومستوى التعليم العام، بالإضافة إلى قدرات وإمكانات الجيشين السوداني والمصري الضاربة، كل هذا وذاك يؤسس لكيان عظيم لا يمكن مواجهته أو التأثير عليه، مهما كان حجم تحالف الأطراف الأخرى في محيطنا الأفريقي والعربي.

لذا يتوجب علينا أن نمضي قدماً وبجدية أكثر نحو تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، خدمة لشعب وادي النيل.
التكامل السوداني المصري باستخدام عملة واحدة يعني سوقاً مشتركة لنحو (140) مليون نسمة.
ويعني حجم صادرات بعشرات المليارات من الدولارات من إنتاج أكثر من (60) مليون فدان (جاهزة) وليست (صالحة) للزراعة.

التكامل الاقتصادي بين السودان ومصر يعني توفير كل احتياجات السودان من الكهرباء الفائضة في مصر (إنتاجها 28 ألف ميغاواط).
هذا الحلف الذي كان واقعاً قبل نحو أربعين عاماً في عهد الرئيسين “جعفر نميري” و”أنور السادات”، يمكن إحياؤه مرة أخرى وتطويره ليصبح نواة لاتحاد أفريقي حقيقي يشبه حال الاتحاد الأوربي الذي تمنح دوله الـ(28) فيزا واحدة، وتستخدم عملة موحدة هي (اليورو).
فلتكن قمة “البشير” – “السيسي” الأخيرة بالخرطوم، ضربة البداية لإعادة مشروع تكامل وادي النيل.
سبت أخضر.