قضية تعليم اللغة الإنجليزية
تطوير اللغة الانجليزية
سعى العلماء لتطوير اللغه الانجليزيه من اجل بناء مجتمع يفهم ما يجري حوله ومن اجل فهم الاشخاص الذين يتكلمون الانجليزيه ووضعو له قواعد واسس لتسهيل تعلمه لأن هذه اللغة لغة العصر التي تعتمد على التكنولوجيا بكل شيء .
لم تزل قضية تعليم اللغة الإنجليزية في المملكة عرضة لكثير من النقاش والنقد، ولم تزل مستويات الطلاب في التعليم العام دون مستوى الطموحات، رغم أن الطالب يتلقى تعليمه في اللغة الإنجليزية في سن مبكرة، السنة السادسة الابتدائية، والسبب في تراجع مستويات الطلاب في اللغة الإنجليزية، قد يعود إلى عدة أسباب، لعل من أهمها أن اللغة قضية ثقافية أساسا، فلا يمكن تعلم لغة بمعزل عن البيئة الثقافية التي نشأت فيها، فالمفاهيم التي تطورها احتياجات الإنسان يلخصها في لغته حتى يسهل عليه التواصل، فهي نسبية بطبيعتها، وهذا قيد لا ينقض في اللغة، ففهمها يجب أن يتم من خلال فهم البيئة التي نشأت فيها، ولهذا يصعب على الطلاب فهم واستيعاب هذه اللغة بعيدا عن مصدرها. أضف إلى ذلك أن قدرات أساتذة اللغة خاصة في المراحل المبكرة لم تزل أقل من الطموح، والبعض منهم لم يتعرف على الثقافات العالمية التي نشأت هذه اللغة فيها، ولم يتمكن حتى من الاحتكاك المباشر مع من تمثل اللغة الإنجليزية لغته الأم.
والأمر الآخر الذي خلق صعوبة في تعليم اللغة الإنجليزية للأجيال هو مشكلة الرغبة في تعلمها، فبينما نجبر الطلاب على تعلمها منذ سن مبكرة، فإن الكثير لم يزل ينظر إلى ذلك من جانب مختلف، ويعتبر تعلم اللغة الأجنبية من الترف العلمي، وهذا ينعكس على رغبة الطلاب وجديتهم في تعلم اللغة، ولهذا كله لم يتعرض منهج في التعليم العام للتغيير والتطوير والنقد ما تعرضت له مناهج اللغة الإنجليزية، ومع ذلك فإن التطوير في حد ذاته عملية محمودة.
فالتعليم قضية ثقافية اجتماعية، وهذا يجعله عرضة لكثير من التغيرات ويحتاج إلى التطور المستمر، وذلك كلما تغيرت مستويات الثقافة وتطورت الحياة الاجتماعية ومعها احتياجات الإنسان، فلا مفر من إعادة النظر في طرق ومناهج التعليم مرة بعد مرة، وهذا ما نشهد في كل فترة من دعوة أو مشروع لتطوير التعليم وخاصة العام، ومن المدهش أن كل تطوير في التعليم يخلق بدوره تغيرات ثقافية واجتماعية جديدة تستدعي إعادة النظر في مناهج وطرق التعليم. لذا يجب أن يستوعب المجتمع قضايا تطوير التعليم ويستجيب لها ويتفاعل معها، ذلك لأنها جزء من متطلباته وهي نتاجه في المقام الأول.
وفي هذا فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أخيرا أنها بصدد تطوير تسعة مقررات دراسية جديدة في اللغة الإنجليزية في مراحل التعليم العام، ولكنها قررت هذه المرة القيام بخطوة أكثر عمقا وهي الاستعانة بشركات عالمية أمريكية وبريطانية من أجل هذا التطوير، وذلك من خلال طرح منافسة بين عدد من الناشرين العالميين المختصين بتأليف المناهج.
وكما قدمنا، فإن التطوير قضية حتمية وعملية مستمرة حميدة يقتضيها تطور المجتمع وأدواته، ورغم أن الوزارة قد أكدت أن المناهج الجديدة ستحتوي على 30 في المائة من الثقافة الإسلامية والمحلية، والباقي ثقافات متنوعة عالمية يراعى فيها ألا تتعارض أو تخالف التعاليم الإسلامية والعادات والتقاليد، فإن هناك بعض القلق حول قدرة هذه الشركات الأجنبية على فهم الثقافة العربية السعودية وقدرتها على استيعابها في لغة. فاختزال اللغة الإنجليزية للمفاهيم الناشئة في الثقافة العربية السعودية أمر صعب نوعا ما، خاصة إذا كان الذي سيطور هذه المفاهيم بلغتها الإنجليزية أجنبيا عن هذه الثقافة ابتداءً.
فالمفاهيم قضية نسبية قد يصعب اختزالها في لغة غير لغتها الأم، ومع هذا القيد فإن المشروع في حد ذاته يمثل تجربة تحتاج إلى أن توفر لها كل أسباب النجاح، ومن ذلك، تدريب المدرسين قبل قيامهم بتدريس هذه المناهج المطورة، وأن يتم التدريب في دول الشركات التي قامت بالتطوير، وإذا لزم الأمر أن يتم إشراك المدرسين “كجزء من المشروع” في عملية تدريس اللغة في هذه الدول.
ومن المهم أيضا أن توفر هذه الشركات متخصصين في اللغة من جامعات عريقة مثل جامعة كامبردج وأكسفورد، ليقوموا بالعملية الإشرافية على تنفيذ هذه المناهج وتطوير طرق التدريس في الميدان، من خلال إشرافهم على المدرسين، واقتراح ما يلزم من تطوير.
