عبد الماجد هارون همزة (قطع) بين البرلمان والإعلام

> بدلاً من أن يكون عبد الماجد هارون مستشار رئيس المجلس الوطني والمشرف على إعلام المجلس الوطني، همزة (وصل) بين البرلمان والإعلام، أصبح عبد الماجد هارون همزة (قطع) بين البرلمان والإعلام، وهو يمنع الزميلة هبة عبيد من حقها الدستوري المتمثل في تغطيتها لجلسات البرلمان السوداني لصحيفة (الإنتباهة)، ثم يمنع بعد ذلك الصحافيين كلهم من هذا الحق.
> موظف تفرض عليه طبيعة وظيفته أن يكون عوناً للإعلام، نجده عقبة أمام ممارسة إعلامية شرعية تسنها القوانين واللوائح.
(2)
> في 13 يونيو 2017م نشرت صحيفة (الصيحة) على صفحتها الأولى هذا الخبر :
> (عيّن رئيس المجلس الوطني البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، الأستاذ عبد الماجد هارون مستشاراً له عن طريق التعاقد الشخصي ليشرف على إعلام المجلس الوطني بمخصصات مالية مساوية لمخصصات نائب رئيس لجنة دائمة بالبرلمان والتي تماثل مخصصات وزير الدولة بالجهاز التنفيذي. وأكد قرار صادر من رئيس البرلمان أنه وفقاً للمادة (18 /1/ج) من لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني يعيّن هارون ليشرف على إعلام المجلس الوطني، ويشرف فنياً على إدارة الإعلام بالأمانة العامة للمجلس الوطني، بالتنسيق مع الأمين العام لتنظيم إدارة الإعلام، ويكون ناطقاً رسمياً باسم المجلس الوطني، ويقدم المشورة لرئيس المجلس في ما يتعلق بالتغطية الإعلامية لجلسات البرلمان، ومتابعة أجهزة الإعلام للأنشطة التي تدور في أروقة المجلس. وأشار القرار إلى أن هارون يحق له حضور جلسات المجلس الوطني، واجتماعات لجنة قيادة المجلس، واجتماعات اللجان الدائمة، مبيناً أن مخصصاته المالية ستكون ذات مخصصات عضو البرلمان الذي يشغل منصب نائب رئيس لإحدى اللجان الدائمة).
> عبد الماجد هارون عيّن في المجلس الوطني بمخصصات (وزير دولة)، لكن القرارات التي أصدرها عبد الماجد والصلاحيات التي يمتلكها، تبدو أنها صلاحيات (وزير) كامل الدسم وليس (وزير دولة) فقط.
(3)
> نواب البرلمان، عندما يأتي فصل الخريف، الأكيد إنهم ينظرون له على خلفية ما تبقى لهم من أشهر لسداد أقساط السيارات التي منحت لهم بتسيهلات من منطلق انتسابهم للمجلس الوطني.
> وعندما يبدأ العام الدراسي – نظرتهم أيضاً لا تتجاوز حدود ما تبقى لهم من (أقساط).
> تركوا واجباتهم والمهام التي انتخبوا لأجلها وانصرفوا كلياً في همومهم الشخصية (سيارة بالأقساط)، وقطعة أرض عن طريق الخطة (البرلمانية).
> معظم نواب البرلمان السوداني لا تسمع لهم صوتاً إلّا عند المطالبة بزيادة رواتبهم وحوافزهم في البرلمان.
> ولا أحسب أن (الصفقة) تحتاج لمرتبات او حوافز – يمكنهم أن (يصفقوا) تتطوعاً.
> كل الأزمات التي تمر بها البلاد، كما أشرنا لذلك في هذه المساحة لا وجود ولا حس لنواب البرلمان فيها.
> استشهدت معلمة لم يفعلوا شيئاً بسبب سقوط جدران حمام عليها لم يفعلوا شيئاً.
> وكذا كان صمتهم عندما استشهدت طالبات لنفس الأسباب في مدرسة الصديق الخاصة.
> نواب البرلمان لا وجود لهم حتى في قرار يحظر الصحافيين من تغطية جلسات البرلمان – القرار صادر من (موظف) تم التعاقد معه ليكون مستشاراً لرئيس البرلمان.
> موظف تم التعاقد معه بمرتب كبير يفعل ذلك في وجود أكثر من 500 نائب برلماني، المستقل منهم والمعارض اكتفى ببعض التصريحات (الخجولة) في (الصحافة) التي حظروها.
> إن كان موظف يملك أن يصادر حقوق النواب ويقدر على (حظر) السلطة الرابعة من القيام بدورها، هل يمكن أن نتوقع شيئاً من أولئك النواب في سقوط مدرسة او في أزمة خبز او محروقات؟!.
(4)
> لن نلوم النواب بعد ذلك، ولن ننتظر منهم شيئاً إذا كان (موظف معين) يصادر حقوقهم ويلغي وجودهم، وهم الذين أتوا عبر الانتخاب لتمثيل هذا الشعب في السلطة الثالثة.
> المتضرر من ذلك (الحظر) هو البرلمان ونوابه وليس الصحافيين – ما حاجة الصحافيين لتغطية جلسات للصفقة والثناء على أداء الحكومة؟!.
> ما حاجة الصحافة لتغطية (أقساط) سداد عربات النواب؟!.
> شكراً لعبد الماجد هارون! فقد كشف نواب البرلمان وقدمهم للناس بالصورة الحقيقية لهم.