صناعة الطيران بين الترف والضرورة تذاكر الطيران … زيادة تثير التساؤلات

لم تكن هذه الزيادة الأخيرة أو الأولى من نوعها بل هي الثالثة خلال عام واحد، حيث كانت الزيادة الأولى في يوليو من العام الماضي، والثانية في ديسمبر الماضي تضاعف من خلالها سعر تذاكر الطيران للسفريات الداخلية بنسبة 100%. والآن منشور سلطة الطيران المدني الذي جاء متوافقاً مع رغبة غرفة النقل الجوي عمل على زيادة أسعار تذاكر الطيران المحلي بنسبة 23%.

وقبل نحو أسبوع أعلنت شركات طيران محلية عن صعوبات تواجه عملها تتمثل في عدم توفر وقود الطائرات للرحلات الداخلية والخارجية.

أزمة وقود

مصادر مطلعة تحدثت “لمواقع محلية” أكدت عن تخفيض عدد من شركات الطيران العربية والغربية رحلاتها إلى الخرطوم إثر أزمة وقود طيران. وجزمت بأن معظم شركات الطيران المحلية متوقفة عن الرحلات بسبب عدم توفر وقود الطيران. وكانت سلطة الطيران المدني أعلنت في ديسمبر الماضي عن زيادة كبيرة في أسعار تذاكر الطيران المدني للسفريات الداخلية، وألزمت الشركات العاملة في خطوط النقل الجوي الداخلي بتطبيق التعريفة الجديدة في جميع الخطوط. وعزت إصدار قرار زيادة أسعار تذاكر الطيران لارتفاع في أسعار وقود الطائرات بنسبة 35%.

أسعار جديدة

منشور سلطة الطيران المدني أمس اعتمد أسعاراً جديدة لشركات الطيران المحلية زادت بموجبها تذاكر السفر، في الوقت الذي ترى فيه غرفة النقل الجوي أن الزيادة لا تخدم الغرض بسبب ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.

وحدد المنشور قيمة تذكرة الطائرة من الخرطوم إلى الجنينة في غرب دارفور بمبلغ 3,290، جنيهاً مقارنة بمبلغ 2450 في ديسمبر الماضي، والخرطوم نيالا، بمبلغ 2695 جنيهاً مقارنة بمبلغ 1980 خلال وقت سابق، فيما وصل سعر التذكرة إلى الفاشر، بشمال دارفور 2455 جنيها مقارنة بمبلغ 1800 جنيه قبل القرار، كما شملت الزيادة ولايات السودان الأخرى بنسب متفاوتة.

اتفاق مسبق

واتفقت سلطة الطيران المدني مع غرفة النقل الجوي على الزيادة التي رأت فيها التوافق بين متطلبات الشركات وخدمة الجمهور حتى لا تتاثر الشركات أو يتضرر المواطن. ويقول عبد الحافظ عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم هيئة الطيران المدني لـ”الصيحة” إنه كلما زاد وقود الطائرات والدولار تزيد تكلفة التشغيل وإن سلطة الطيران من مهامها تنظيم الصناعة لأنها تمثل الدولة ويمثل الصناعة غرفة النقل الجوي، مبيناً أنها تقدمت بطلب لسلطة الطيران المدني بزيادة أسعار التذاكر كنتيجة لزيادة أسعار الوقود وارتفاع أسعار الدولار ، وقال إن غرفة النقل الجوي قالت في مبرراتها أن أسعار الوقود زادت منذ العام الماضي ولازالت الأسعار كما هي. وقال عبد الحافظ إن سلطة الطيران المدني حولت الطلب لدائرة النقل الجوي لعمل دراسة للمتغيرات واستهلاك الطائرات مع استشارة بعض الكباتن، بجانب معرفة رسوم الهبوط، وقال: بعد ذلك قررنا هذه النسبة التي رأينا فيها مصلحة المواطن وحماية المستهلك. وأضاف عبد الحافظ: هذه المرة تم عرض المسألة أيضاً على غرفة النقل بالبرلمان الذين تواضعوا على أسعار، ولكنها بالتأكيد لا ترضي الشركات ولا المواطن، وقال: نحن في الطيران المدني لا نريد أن يترك الأمر للفوضى والتسعير كل على هواه، ورأينا أن يتوقف العمل بالسعر القديم مراعاة لاستمرارية الشركات، ولذا فإن المشرع أشار إلى مسألة سحب الرخصة إذا تمت المخالفة لهذه الزيادة المقررة.

صناعة طيران:

وقال عبد الحافظ إن صناعة الطيران تعتبر قاطرة الاقتصاد خاصة في التكلفة التي لا تحتمل مثل (اللحوم والأدوية) سلع (سريعة التلف) بجانب نقل المرضى واعتبرها خدمات مرنة لديها ضرورة وحساسية عالية تؤثر على مستوى المعيشة، وقال لابد منها ولكن ما دعا إلى زيادة الأسعار هو هشاشة الاقتصاد وتلقي بظلال سالبة على المواطن. ويرى عبد الحافظ لابد من حلول والتفكير “خارج الصندوق” مثلاً دعم صندوق المرضى ببعض الولايات وتدخل لديوان الزكاة، وإحياء فكرة التعاونيات أو استجلاب طائرات للطوارئ، وقال هنالك حلول كثيرة فقط تنقصها الهمم.. مبيناً وجود طائرات إسعاف في العالم مصممة لذات الغرض تكلفتها متواضعة، وأضاف: لدينا رجال أعمال في السودان يمتلكون مليارات لماذا لا يفكرون في هذا الاتجاه؟

وأكد أنه وفي حال توقف الشركات عن العمل فالمتضرر الأول هو الشركة نفسها والمواطن مشيراً إلى أن تاريخ السودان حمل في فترات سابقة توقف عدد من الطائرات عن العمل، ولكن الأثر يلقي بظلاله على المواطنين.

ترف طائرات

إلى ذلك تساءل عدد من خبراء اقتصاد عن حلول قد يبدو فيها ترف مثل طائرات لنقل المرضى مطالبين بعودة “التاسكي الجوي” للعمل في الحالات الطارئة وقالوا إن هنالك مقتدرين ورجال أعمال يسعون إلى استخدام أكثر الوسائل تقدماً “طائرات” فإن همه الأول الوصول إلى مقصده دون الالتفات إلى القيمة والتكلفة قائلين بأهمية مساهمة رجال الأعمال في تخفيض تكلفة المحتاجين، وتساءل مختصون عن أثر صناعة الطيران على سلسلة الاقتصاد، وهل يمكن فك احتكار وقود النقل وهل يمكن أن تستورد الشركات مباشرة وهل بالإمكان استجلاب طائرة لنقل الحرجى والمرضى.

إدارة للوقود:

وقال الحافظ إن بعض الولايات البعيدة لابد من التفكير بجدية لأنها مجبرة على استخدام الطائرات، ويرى بالبحث عن تخفيض وقود الطائرات عبر وزارة المالية مثلاً، مبيناً أن وقود الطائرات يمثل نسبة 40% من التكلفة الكلية، كما إن إدارة الوقود تعتبر صناعة تحتاج إلى شركات لاستيرادها وتنظيم باعتبار أنها تحتوي على درجة حرارة عالية جدًا تحفظ في ناقلات معينة بجانب التأمين العالي وحتى في المطارات لها آليات خاصة فلا يمكن لشركة وحدها استيراده لأنها صناعة معنية بخبراء وآليات معينة.

وقال الأمين العام لغرفة النقل الجوي مصطفى كردفاني إن الزيادة ضرورية لاستمرار عمل الشركات وصناعة الطيران بصورة عامة، وقال كلما زاد السعر قل الطلب وخسرت الشركات، وقال أعتقد أن الزيادات التي أقرتها سلطة الطيران المدني لا تتناسب مع الأسعار السائدة حالياً خاصة وأن سعر الدولار شارف على الـ50 جنيهاً كما أن صناعة الطيران ترتبط أرتباطاً وثيقاً بالدولار، وقال إذا قبلنا بهذه الزيادة سوف تغطي فقط المنصرفات دون ربحية وأشار إلى وجود ثلاث شركات طيران تعمل بالمحطات الداخلية “تاركو- بدر- نوفا”.

تقرير : عاصم إسماعيل

الخرطوم (صحيفة الصيحة)