تعرف علي مقومات الدولة
لم يستطع الإنسان منذ القدم أن يعيش وحده في هذا العالم، في ظل احتياجه للآخر، فإذا هو امتلك شيئاً معيناً فقد تنقصه أشياء أخرى كثيرة لا يستطيع هو أن يوفرها لنفسه، لهذا فالاحتياج لباقي الناس يكون بسبب هيمنة مبدأ التكامل وهو المبدأ الذي يستطيع به الناس أن يزودوا بعضهم البعض بكافة الاحتياجات التي تبقيهم على قيد الحياة والتي توفر لهم حياة كريمة سعيدة هانئة.
ولما كان البشر أيضاً تواقين للتفرد وحب السيطرة على بعضهم البعض، فقد نشأالعرف على تجمع مجموعة من الناس معاً تربطهم قواسم مشتركة كثيرة من أهمها الدين واللغة والعرق والأصل المشترك والهموم الواحدة والأرض الواحدة والتاريخ المشترك وما إلى ذلك من قواسم مشتركة بين البشر جميعاً، بحيث يتفقون فيما بينهم على وضع أنظمة حاكمة تدير شؤون حياتهم، فهم بذلك مجموعة من الناس تعيش على بقعة معينة على يابسة الكرة الأرضية وتحكمهم علاقات معينة تديرها السلطة الحاكمة المتفق عليها بينهم، بحيث تقوم هذه السلطة الحاكمة برعاية مصالحم وسن القوانين التي تنظم حياتهم في ظل دستور عادل توافقي بين جميع أفراد الشعب، إضافة إلى توفيرها الحماية لهؤلاء الأفراد ممن المخاطر التي تهددهم من الجماعات الأخرى ومن الأخطار التي تهدههم من الداخل فالأشرار موجودون في هذا العالم في أي مكان ولا يقتصر وجودهم على مكان محدد، وأخيراً توفر لهم هذه السلطة القدرة على التحكيم بينهم فيما يبدر منهم من نزاعات ومخاصمات.
التعريف السابق هو تعريف الدولة التي باختصار هي جماعة من الأفراد مربوطون ببعضهم يعيشون على أرض معينة يتفقون على سلطة حاكمة تحكمهم وتحميهم وتنظم أمورهم. فمقومات الدولة إذاً والتي بدونها لا يمكن وجود دولة هي الشعب وهم الأفراد، والإقليم وهو الأرض التي يعيش عليها هذا الشعب وأخيراً السلطة السياسية التي تدير هذا الشعب الذي يعيش ضمن إقليم معين.
وهناك وظائف للدولة أساسية إذا اختلت فإن أقل ما يقاال في حقها أنها دولة هشة ضعيفة لا يمكن لها الاستمرار طويلاً، فمن الوظائف الأساسية للدولة حماية الحدود الخارجية للدولة من أي تهديد خارجي وذلك عن طريق وجود مؤسسة عسكرية قوية يكون لها انتماء قوي لأرض البلد، إضافة إلى وجود أمن داخلي يحمي المواطنين من السرقات والجرائم وغيرها من الأشياء التي تهدد سلامة المواطنين، إضافة إلى وجود نظام قضائي عادل ومحايد ولا يتبع لأية سلطة كانت، بحيث تستطبع الفصل في النزاعات والخلافات بين المواطنين وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، وأخيراً من وظائف الدولة سن القوانين والتشريعات المستمدة من أعراف وتقاليد الشعب وديانته عن طريق برلمان قوي منتخب من قبل الشعب.
