الخصم والحكم ..!!
:: بمظان أن الناس بلا عقول، كان هذا الخبر : (أصدر وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق فيما ورد من إدعاءات حول بيع الدواء الدائري لأدوية لصيدليات الهلالي، وتحديد أوجه المخالفة إذا كانت هنالك، وتحديد المسئولية تجاه أي مخالفة ، وحدد القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً، وتقدم تقريرها خلال أسبوعين من تاريخ القرار).. تأملوا صياغة الخبر و ما فيه من عبارات من شاكلة ( إدعاءات، إذا كانت هنالك مخالفة).. هذه الصياغة مراد بها التمهيد لتبرئة صندوق الدواء الدائري ..!!
:: والمهم .. موضحاً تفاصيل الجريمة التي يسعى البعض للتستر عليها، كتبت – بزاوية البارحة – ما يلي : ( لتخفيض تكاليف العلاج على المواطن، وبعد مراجعة أسعار التسجيل، أعلن مجلس الأدوية عن تخفيض أسعار بعض الأدوية – 222 دواء – بنسبة (30%)، وشملت مضادات وأدوية الأطفال.. والشركة الدوائية السعودية – وكيلها شركة دال الدوائية – من الشركات التي طال بعض أدويتها قرار تخفيض الأسعار بنسبة (30%).. ولكن رفضت الشركة السعودية – ووكيلها السوداني – تنفيذ قرار تخفيض الأسعار.. !!
:: ولم تكتفِ بالرفض، بل خاطبت رئاسة الجمهورية بشكوى، وهذا لا يحدث إلا في السودان، حيث مراكز القوى أقوى من مؤسسية الدولة.. والمهم، للشركة السعودية دواء يسمى (روفيناك)، ويباع للمستهلك بـ(160 جنيهاً).. ولكن باع وكيلها- شركة دال الدوائية – مائة ألف صندوق من هذا الدواء لوحدة تابعة لوزارة الصحة الولائية ومسماة بصندوق الدواء الدائري، وذلك بسعر (70 جنيهاً)، أي بنسبة تخفيض بلغت (52%) عما عليه في الصيدليات..!!
:: وبدلاً عن توزيعها للمرضى بهامش ربح مناسب، باع صندوق الدواء الدائري كل الكمية لصيدليات الهلالي، بسعر (75 جنيهاً)، وهذا مخالفٌ للقانون وغير أخلاقي.. ثم باعتها صيدليات الهلالي لأحد السماسرة بسعر (80 جنيهاً).. ثم باعها السمسار لشركة توزيع تعمل بلا ترخيص بسعر (82 جنيهاً)، لتوزعها إلى صيدليات السودان، بحيث يباع للمنكوب المسمى بالمواطن بـ(160 جنيهاً).. وعليه، فإن فرق السُحت ما بين سعر الوكيل وسعر الصيدليات (80 جنيهاً)، أي بنسبة (100%)، ذهب لخزائن القطط السمان يا نيابة أمن الدولة)..!!
:: تلك تفاصيل القضية، لمن فاته سرد زاوية الأمس.. وبعد أن سحب ترخيص صيدليات الهلالي، شكل مجلس الأدوية والسموم لجنة تحقيق برئاسة مولانا محمد علي حمزة المستشار القانوني بوزارة العدل، وممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وآخرين .. وشرعت اللجنة في التحقيق مع أطراف القضية منذ صباح الأمس .. ولكن المؤسف للغاية، في تحد واضح لأجهزة الدولة، رفض الدكتور حسن بشير مدير صندوق الدواء الدائري بولاية الخرطوم المثول أمام لجنة التحقيق المركزية..!!
:: ولجنة التحقيق التي شكلها حميدة (لعبة مكشوفة) ومراد بها إبعاد صندوق الدواء الولائي عن لجنة التحقيق المركزية، وقد قالها مديره مبرراً رفض المثول أمام اللجنة المركزية : ( ما جاي، مأمون شكل لي لجنة).. فالصندوق الذي يًتاجر في أدوية البلد – بكل هذا القبح – تابع لوزارة الصحة الولائية، ومن الطبيعي أن يشكل وزيرها لجنة تحقيق بحيث تكون (الخصم والحكم).. ثم تموت القضية كما تقارير الزلزال التي نشرتها (اليوم التالي)، و ماتت في دهاليز لجنة التحقيق (الولائية أيضاً).. لا تتفاءلوا كثيراً، فالقطط السمان في بلادنا (خشم بيوت)..!!