(التحرير الاقتصادي).. فشل تطبيق أم غياب رقابة؟
حينما يتحدث اقتصاديون عن سياسة التحرير الاقتصادي تأتى الإشارة إلى عراب السياسة عبد الرحيم حمدي، الذي تولى وزارة المالية وزيراً في بواكير عهد الإنقاذ مدافعاً عنها بشدة، وفي حوار له مع صحيفة الشرق الأوسط في العام 1992م، قال لمنتقديها إن إيجابياتها معروفة وظاهرة لكل الناس، أما الذي يريد أن ينتقد فلينتقد، لأنك مهما عملت لن ترضي كل الناس. وقال إن المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بدأت في تطبيع علاقاتها مع السودان، بعد أن تأكدت من جدية الحكومة في تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي. كما أنها أعلنت أخيرًا سلسلة من الإجراءات المالية والاقتصادية التي تدعم سياسات التحرير الاقتصادي في السودان من أجل استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويقول لو لا هذه الإنجازات لما تحرك الاقتصاد السوداني أصلاً منذ عام 1990، حيث أن حركة الاقتصاد كانت في اتجاه سالب، يعني كان هناك نمو سالب، فعكسنا هذا الأمر وتحرك الاقتصاد بقوة هائلة جداً في السنوات الأولى. الآن بدأت اصوات تنادي بإصلاحات اقتصادية داخل شورى المؤتمر الوطني بعد مرور سنوات عدة على التحرير. وأوصى مجلس الشورى بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والبحث عن وسائل وطرق أخرى غير ما اعتادت عليها الحكومة واستيعاب برنامج جديد وإن استدعى الأمر إلغاء سياسة التحرير الاقتصادي ولو بصفة جزئية تتعلق ببعض المواد التي تؤثر على حياة الناس، وحرصاً من الصيحة نقدم بعض الآراء تتعلق بالسياسة.
الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي لـ”الصيحة”:
قوالب سياسة التحرير لها ضوابط غير متوفرة بالسودان
نجحت السياسة في دول لها ضمير وتربية وقانون لا يجامل
أدعو إلى العودة لسياسة التسعير بأسرع ما يمكن !!
ما يحدث في الاقتصاد نتيجة لغياب دور الحكومة
*ما رأيك في سياسة التحرير الاقتصادي؟
– من حيث المبدأ فإن إعلان حرية الاقتصاد لها بريق ولكن في تقديري أيضاً لها متطلبات باعتبار أن قوالب هذه السياسة نجحت في مجتمعات لها أنظمة وتتبع إجراءات وضوابط وهذه غير متوفرة لدينا مثل أن تزرع في بيئة غير ملائمة، فإنك تحصد الفشل لأننا حذرنا منها مراراً وتكراراً؟
* لماذا حذرتم أليس لها بريق كما تقول؟
– قوالبها لا تلزم اقتصادنا في الوقت الراهن لأنها تحتاج إلى مواصفات وسلوكيات اجتماعية، فالحكمة تقتضي تفصيل الإجراءات، ومع هذا فإن السياسة زهاء الـ26 عاماً من تجربتها أفضت بنا إلى ما نحن فيه الآن، لأنها غيبت الدولة عن الساحة الاقتصادية بدليل شعار الدولة أنها حاكم وتركوا القنوات الاقتصادية مهملة ووجدت مافيا السلع فراغاً كبيراً.
*تتحدث عن المافيا وأين الرقابة؟
– في السوق المركزي الخرطوم وقفت بنفسي على ما يجري هنالك مافيا تشتري من المنتج بأسعار وتبيع وفقاً لما تريد حتى “السمك والثلج والخضروات، وهذا لن يحدث إلا بوجود غياب الدولة.
*سياسة التحرير تخضع للعرض والطلب؟
– هذا اسمه غياب دولة عن قنوات التوزيع وعن القيام بدورها تزيد عليها حرية الاقتصاد، هذه قوالب لا تصلح مع بيئتنا لضعف الإمكانيات والكفاءة والمتابعة.
* ولكنها نجحت في دول كثيرة؟
– الدول التي نجحت فيها هذه السياسة لها ضمير وتربية وقانون لا يجامل يحاسب القريب والبعيد، مثلاً ،غرم المليادرير “بيل غيتس” لوجود شبهة احتكار، فالسؤال المطروح هل نمتلك كفاءات كهذه.
* بمعنى؟
– نحن هنا كل شخص يسعى الى الاحتكار في ظل شعارات زائفة لا تصلح معنا، لابد من قنوات توزيع تديرها الدولة تشتري من المنتج وتديره بكفاءة . وحتى مراكز التوزيع الحالية قليلة هزمت الفكرة لابد من مضاعفتها، وحالياً الفكرة هزمت لقلة تلك المراكز.
* كأنك تدعو إلى العودة للتسعير؟
– سريعاً العودة إلى التسعير، لان تجربة حرية الاقتصاد فاشلة، كما أنها عملت على تصفية مؤسسات الدولة التي تقدم خدمات وفقدنا خطوطاً بحرية كانت توفر تكلفة ترحيل سنوياً ملياري دولار ومثلها سودانير بسبب شعارات زائفة.
* ولكن سياسة التسعير أيضاً مكلفة؟
– نعم، هي مكلفة ولكنها تأتي لمصلحة المواطن، حتى إن سياسة التحرير مكلفة أيضاً ولكنها ليست في مصلحة المواطن بل لمصلحة أشخاص.
* ألا يؤثر التراجع عنها في وضعنا العالمي؟
– إطلاقاً لن يؤثر، ومن أراد انتقادها ليرى ماذا أحدثت خلال تلك الفترة، فالأمر كله هو تهيئة البيئة المناسبة حتى لا تحدث تجاوزات ثم نطبقها، وأعتقد أن دعوة الإلغاء صحيحة لأنها فشلت في أن تنحاز للمواطن .
وزير الدولة الأسبق بالمالية عز الدين إبراهيم لـ”الصيحة “:
سياسة التحرير بريئة من الضائقة الاقتصادية الحالية
التضخم الراهن هو انفلات في الميزانية والاستدانة
ما يدعو للحزن إلصاق التهمة بسياسة التحرير الاقتصادي
* ماذا تقول في سياسة التحرير؟
– تحرير الأسعار هو أن يخضع السوق للعرض والطلب بمعنى أن تعطي المنتج حسب مقررات السوق وتعطي المستهلك سعر السوق وبالمنافسة تنخفض الأسعار، ولكن أعتقد أن الحرية الاقتصادية غير موجودة بل هي ديكاتورية اقتصادية..
* كأنك ترى في التحكمية حلاً؟
– لا أرى ذلك، بل أقول إنها أيضاً مكلفة لأنها تحتاج إلى موظفين وتكلفة إدارية، في السابق كانت ناجحة لأن حجم السكان قليل، والآن لن تؤدي الغرض حتى التسعيرة محرمة دينياً وإذا سعرت السلعة فلن تجد الجودة.
* إذاً ما هي أسباب الضائقة الحالية؟
– التضخم الحالي ليس بسبب سياسة التحرير، بل هو انفلات في الميزانية والاستدانة بأكثر مما هو معلوم كما أن العجز في الميزانية ربما يكون لرغبات البعض وهو فوق طاقة الميزانية وحتى البعض يرى في السبب التاجر، ولكن السبب في الميزانية .
* هل أنت مع التحرير أو ضده؟
– سياسة التحرير والتسعير مثل الطب الحديث، والطب الشعبي وكثير من السياسيين لم يفهموا الأمر، الطب الشعبي يعمل لوحده ويحاول معالجة المريض فإن استعصى عليه يأتي به إلى الطبيب.
* إذاً إلى ماذا تعزو الأمر؟
– الأمر برمته متعلق بصعوبة ضبط الميزانية، وهذا العام كل المسموح به من استدانة حوالي 16 مليار جنيه من البنك المركزي، ولكن تفاجأنا في الربع الأول استدانت وزارة المالية 10 مليارات وما تبقى فقط 6 مليارات جنيه لثلاثة أرباع العام، ولو استمرت المالية بنفس الطريقة حدث ولا حرج.
* ولكن الوضع أصبح معقداً؟
– في وضعنا الراهن نحتاج إلى معادلة وسطية حتى لا نحرق الذي زرعناه من الزرع، وهذا فيما يتعلق بطباعة النقود التي تحتاج إلى كمية مناسبة لكن الحكومة باستمرار تريد الطبع .
* يعني هو الذي عقد الوضع؟
– الفكرة كلها ـن الحكومة حالياً ليس لديها نقد أجنبي حتى تستورد به الأوراق التي تطبع بها النقود من شركة في ألمانيا، وهذا في رأيي الذى جعل من أزمة السيولة واقعاً معاشاً بين البنوك والمواطنين. والأمر في رأيي ليس في التحرير بل في سوء الإدارة .
* ما هو الحل؟
– الحل أن يسمعوا كلام الاقتصاديين، والمشكلة كلها جاءت بقرار سياسي وفصل الجنوب بقرار سياسي والبترول صرفنا فيه وتركناه للجنوب، وهذه قرارات سياسية وليست اقتصادية .
* ذكرت الميزانية كثيراً هل العيب فيها أم ماذا؟
– عندما تجاز الميزانية من المجلس الوطني فإنها تصبح قانوناً وأي خروج عنه هو تعديل للقانون يجب أن يرجع للمجلس حتى يوافق عليه، وما يحدث الآن هو أن الوزير يغير كما يريد، إذًا يبقى وزير المالية هو الوحيد الذي يعدل في القوانين دون الرجوع للمجلس.
* الرجوع للمجلس ماذا يعني؟
– هو أمر مفيد لتكون هنالك شفافية ومناقشة وتكتب الصحف ليعلم الكل وهو أمر جيد جداً.
* وهل سياسة التحرير نجحت؟
– الأمر كله متعلق بالميزانية تحتاج إلى متابعة قوية في تنفيذها، حتى عرض التعديل بالمجلس الوطني هو نوع من الرقابة ويحد من ارتفاع الأسعار.
* ولكن اقتصاديين يقولون إن الأزمة الحالية تتعلق بسياسة التحرير؟
– هذا ما يدعو للحزن بإلصاق التهمة للتحرير الاقتصادي، وحتى إذا افترضنا الرجوع للقديم فهي في حاجة إلى جيوش جرارة لمراقبة الأسواق في ظل وجود جهاز سياسي متضخم ما يزيد من العجز والتضخم والفساد.
أجرى المواجهة: عاصم إسماعيل
الخرطوم (جريدة الصيحة)