أيلا بين تجفيف المدارس وغياب البرلمان

لا أملك غير أن أشيد بقرار خفض عدد المدارس المجففة في ولاية الجزيرة إلى (40) مدرسة ثانوية بدلاً من (116) كانت مهددة بالإغلاق.

ترحيبنا ليس ناشئاً عن موافقتنا على قرار التجفيف حتى لو طال مدرسة واحدة إنما لسببين اثنين أولهما يتمثل في تقليل الآثار الكارثية لقرار التجفيف وثانيهما يؤكد على دور البرلمان المغيب في إحدى أكثر ولايات السودان تحضراً فقد جاءت مبادرة التصحيح الجزئي للقرار – ويا للعجب – من الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني في غياب المجلس التشريعي الذي عصفت به يد الطغيان والاستبداد من خلال الإعمال (القسري) لقانون الطوارئ الذي حل بموجبه البرلمان.

أعجب كيف يجوز (دستورياً) لنواب الحزب الحاكم أن يباشروا عملهم الرقابي ويشيروا على مجلس الوزراء الولائي بأهمية تصحيح قرار التجفيف تجنباً لآثاره السالبة خاصة السياسية على الحزب الحاكم بينما المجلس المنتخب الذي يضم الأحزاب الأخرى المضطهدة والمغلوبة على أمرها رغم مخرجات الحوار ، معطل بأمر الوالي أيلا الذي يتولى سلطة مطلقة يفعل من خلالها ما يشاء ولا معقب لحكمه ولا رقيب؟!

أين يقع ذلك أخي رئيس الجمهورية في المواثيق التي أبرمت والعهود التي قطعت غداة التوافق على مخرجات الحوار ؟!

أرجع لعوار القرار الذي نص على دمج جميع المدارس الثانوية التي يقل عدد طلابها عن (100) طالب لأقول إن المئة أو التسعين طالباً في المدرسة الثانوية التي تقرر أن تجفف يعني أن يضم كل فصل في كل من فصول المرحلة الثانوية الثلاثة ثلاثين طالباً وهو عدد معقول تعمل به وبأقل منه كثير من المدارس الخاصة في الخرطوم ولا يوجد أدنى مبرر لتجفيف تلك المدارس سيما وأن الناس يتكاثرون ويتوالدون بمرور الأيام والشهور والسنوات أما في العالم المتقدم فإن عدد التلاميذ لا يتجاوز (25) طالباً في الصف فبأي منطق تجفف تلك المدارس؟!

على كل حال نحتاج إلى أن نكرر القول للوالي أيلا الذي عاصرته في جامعة الخرطوم وفي دورة الفاروق أربعة بالدفاع الشعبي في القطينة عام 1992 أنه يحتاج إلى أن يُعلي من قيمة الشورى ويعلم أن الله تعالى لم يُرسل سيدنا موسى إلى فرعون – ما أريكم إلا ما أرى – إلا لمحاربة الطغيان السياسي من خلال التبشير برسالة التوحيد.

تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم

تصريح خطير أدلى به مدير مكافحة التهريب السابق الفريق شرطة محمد تاج الدين حول تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم فقد أشار الرجل إلى ثغرة ينفذ منها المهربون ألا وهي صالة كبار الزوار بالمخالفة لقانون الجمارك الذي لا يسمح بالفوضى الضاربة الأطناب السائدة الآن في تلك الصالات البعيدة عن الرقابة.

الخبير الجمركي الكبير أشار إلى أن القانون لا يسمح بتواجد أي شخص بداخل المطار بدون إذن من هيئة الجمارك ولا يعفي من إجراءات التفتيش أحد كائناً من كان سوى رئيس الجمهورية ورئيس القضاء مضيفاً بأن القانون يعتبر مطار الخرطوم (حظيرة جمركية) كما الموانئ البحرية والحدودية بين الدول.

لطالما تحدث الناس عن تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم الذي عجزت كل محاولات الحد منه إذ لا تمر أيام إلا وتكتشف عملية تهريب كبيرة عبر المطار ولكني لم أقرأ من قبل عن ثغرة صالة كبار الزوار التي ينفذ منها مئات الدستوريين الذين ينبغي أن يخضعوا إلى ما يخضع له كل الناس فلا فرق بين كبير وصغير فالنفس الأمارة بالسوء أيها الناس لا تقتصر على غير الدستوريين.

عزيزي صلاح قوش .. أقسم بالله أن الذهب لوحده كاف لمعالجة مشكلة العجز في ميزان المدفوعات لو أغلقت مختلف أبواب التهريب سواء عبر مطار الخرطوم أو المنافذ الحدودية الأخرى وأحسنت الجهات المعنية التعامل مع الذهب وفقاً للمسؤوليات الملقاة على عاتقها.