طلب لمحكمة “الفساد” بالإعدام ضد المتورطين في تسريب مادة الكيمياء

دفعت هيئة الإتهام في قضية تسريب إمتحان مادة الكيمياء بالشهادة السودانية، أمس الثلاثاء، بطلب مادة إتهام جديدة للقضية تصل عقوبتها الى السجن (20) عاماً أو الإعدام للمتهمين في تسريب الإمتحان .

وتقدم ممثل الهيئة وكيل النائب العام ياسر أحمد محمد بخطاب رسمي، التمس فيه من المحكمة تعديل مواد الإتهام الموجهة لمسربي أمتحان الكيمياء، وإضافة المادة (177 / 2) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام .

وبرر ممثل الإتهام خلال خطبة الإدعاء وبحسب تاق برس، أن المادة (177 / 2) نصت على أن “يعد مرتكباً جريمة خيانة الأمانة من يكون مؤتمناً على حيازة مال أو إدارته ويقوم بسوء قصد بحجز ذلك المال أو تبديده أو إمتلاكه أو تحويله الى منفعته أو منفعة غيره أو تبديده أو التصرف فيه بإهمال فاحش يخالف مقتضى الأمانة” .

الخرطوم (كوش نيوز)