توصيل الكهرباء للجميع … لا وقت للراحة

لا يزال هناك مليار شخص محرومون من الكهرباء حتى اليوم، أي حوالي سدس سكان العالم البالغين حوالي 7.6 مليار نسمة، وسيظل هناك أكثر من 600 مليون شخص محرومون من الحصول على الكهرباء بحلول عام 2030 إذا استمرت الاتجاهات الحالية على وتيرتها، مما قد يكون له تأثير مدمر على الصحة والتعليم والمستقبل الاقتصادي لقطاع كبير من سكان العالم، بحسب االبنك الدولي.

المدير الأول ورئيس قطاع الممارسات العالمية للطاقة والصناعات الاستخراجية لدى البنك الدولي ريكاردو بوليتي، يقول: ” قطعنا شوطا طويلا في توصيل الكهرباء في ظروف صعبة لملايين البشر الذين يحتاجون إليها. لكن لا وقت للراحة. ونحن ملتزمون بمساعدة البلدان على زيادة الأساليب الناجحة من أجل الإسراع في توفير خدمات الكهرباء لمواطنيهم كافة. “

تسريع وتيرة التقدم سيقتضي أن يلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا. يعكف البنك الدولي بنشاط على تدبير الاستثمارات الخاصة لمشاريع توفير الطاقة بالمساعدة في وضع السياسات المساعدة، واستعراض نماذج لأنشطة الأعمال صالحة للاستمرار، وتوفير التمويل الموجه لتعزيز التمويل التجاري.

عدد من يحصلون على الكهرباء في أفريقيا جنوب الصحراء أصبح يتجاوز نمو السكان لأول مرة. وفي جنوب آسيا، لم يكن التقدم بهذه السرعة من قبل. ولكن مازال هناك الكثير الذي يتعين عمله لحصول الجميع على خدمات الكهرباء بحلول عام 2030، كما ورد في الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة. ويعزز البنك الدولي سريعا من تمويل برامج الحصول على الكهرباء، مع تنامي الدعم لشبكات الكهرباء الصغرى والمشروعات خارج الشبكة الموحدة.

وفي السودان لا تزال نسبة الذين لا يتمتعون بهذه الخدمة الأساسية في البلاد أكثر من 60%، حوالي 13 مليون نسمة، غالبيتهم في القرى والمدن الصغيرة، بحسب وزارة الموارد المائية والكهرباء. ويتوقع أن يتقلص عددهم في حال نجحت الحكومة في تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة شرعت في تنفيذها مؤخرا.

ومن أهم هذه المشاريع توقيع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وولاية شمال دارفور، والشركات المنفذة ، أمس الأحد على عقودات مشروعات تنموية بتمويل حكومي تجاوز الـ778.1 مليون جنيه وشملت المشروعات محطة وشبكة كهرباء ست محليات بالولاية ومشروع سفلتة وتشييد طرق داخلية لمدينة الفاشر بطول 32 كلم.
وقد أكد مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم، لدى التوقيع عليها، أهمية المشروعات ووصفها بالحيوية، مؤكداً حرص الدولة على استمرار برامج التنمية بالولايات واستدامة الاستقرار فيها. وأنها تسهم في تقليل الهجرة من الولايات.

من ناحية أخرى شرع مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية في تمويل مشروع إدخال الكهرباء فى كافة أنحاء السودان والمناطق التي لا تصلها الشبكة القومية بدءا بولايتي غرب وشمال كردفان ونظم المصرف ورشة بحاضرة ولاية غرب كردفان الفولة قدم من خلالها الخطوات الأولية للمشروع الذي يموله المصرف للمواطنين عبر أقساط شهرية ميسرة بإشراف الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء كجهة فنية.

وقال نائب والي غرب كردفان وزير التخطيط العمراني عبدالعظيم أحمد رحمة إن مشروع توصيل الكهرباء عبر الطاقة الشمسية يعتبر من أولويات ولايته بناء على الحاجة الكبيرة للولاية لهذا المشروع في الريف وبعض المدن بغرب كردفان مشيراً إلى أهمية الكهرباء في تنمية العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأضاف أن 14 محلية بالولاية ستستفيد من هذا المشروع وأعرب عن تمنياته بأن تكلل مساعي المصرف وشركة توزيع الكهرباء بالنجاح خاصة وأنه سيؤدي إلى تطوير كافة مجالات الإنتاج في القطاعات الصناعية والزراعية والقطاع السكني.

كما وقعت ضمن ذات الإطارالحكومة السودانية هنا أمس وشركة بريزما الألمانية اتفاقية إطارية لتشييد محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالطاقة الشمسية إضافة لتقوية شبكات نقل الكهرباء والمحطات الفرعية في جميع أنحاء السودان وذلك بمشاركة شركة ABB الألمانية، ومثل حكومة السودان في الاتفاقية وزارات المالية، المعادن والموارد المائية والري والكهرباء.

ووفقا للبنك الدولي فإن وتيرة التقدم تزداد في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. ولأول مرة بدأ عجز الطاقة في الانحسار. وأرسى عدد من البلدان الرائدة نُهج عمل أتاحت لها زيادة سرعة التوسع في خدمات الكهرباء.

من بين هذه النهج، الالتزام بتوصيل الكهرباء في نطاق الشبكات الرئيسية وخارجها ،والتخطيط الوطني على المدى الطويل لمد الكهرباء، والتركيز على جودة الخدمات وتيسير الحصول عليها.

أحدث نجاح هذه الأساليب قفزة في طلب البلدان للدعم لبرامج توفير الطاقة، وهو ما تجلى في حافظة مشاريع البنك الدولي. خلال السنوات الأخيرة، قدم البنك الدولي 900 مليون دولار في المتوسط سنويا لتمويل برامج تيسير الحصول على الطاقة.وبحسب محرره سونا زاد هذا التمويل خلال العام الماضي ليبلغ 1.4 مليار دولار. كمازاد دعم برامج الطاقة للشبكات الصغيرة والمستقلة عن الشبكات الرئيسية وبأسرع ما يمكن من 200 مليون دولار سنويا خلال السنوات الأخيرة إلى 600 مليون العام الماضي.

الخرطوم(كوش نيوز)